ذكرت وزارة الفلاحة الأمريكية مؤخرا في تقرير مفصل حول وضع الإنتاج والاحتياجات السنوية من الحبوب في تونس أن سياسات الدعم الحكومي للفلاحين ظلت دون تغيير منذ موسم 2021/22. ولتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الذي تسعى إليه السلطات، يجب أن يكون متوسط الإنتاج السنوي للحبوب حوالي 3 ملايين طن، بما في ذلك 1.7 مليون طن من القمح الصلب، وتشمل البرامج التي ترعاها الدولة: ضمان سعر الشراء من المنتجين: 1000 دينار / طن للقمح الصلب (339 دولار / طن)؛ 800 دينار للطن للقمح اللين (271 دولاراً للطن) و690 ديناراً للطن للشعير (233 دولاراً للطن)، كما تبين وزارة الفلاحة الامريكية في تقريرها ان الحكومة تدعم تكلفة الآلات الزراعية بنسبة 50 في المائة و من 40 إلى 50 في المائة من تكلفة معدات الري، كما يناهز دعم مياه الري، 32 في المائة من التكلفة (0.07 دولار / م 3) لتشجيع التوسع في زراعة القمح المروي إلى 120 ألف هكتار. وجاء في التقرير أنّ ديوان الحبوب يحتكر رسميًا جرد وشراء وبيع القمح والشعير للسوق المحلية. ومع ذلك، فقد تمت خوصصة جمع الإنتاج المحلي لكلا المحصولين. ويمثل الجمع من قبل ديوان الحبوب حاليًا 40 إلى 60 في المائة من إنتاج القمح و10 إلى 40 في المائة من إنتاج الشعير. من ناحية الاستهلاك، تتوقع وزارة الفلاحة الأمريكية أن يرتفع إجمالي الاستهلاك المحلي بشكل طفيف إلى 3.1 مليون طن، مما يعكس متوسط اتجاه النمو السكاني بنحو 2 في المائة. ويقدر الاستهلاك لكل موطن بحوالي 260 كغ في عام 2022/23، ويبلغ عدد السكان 12.02 مليون نسمة. هذا وتم تعديل تقدير المخزون النهائي لموسم 2021/22 من 707000 طن إلى 648000 طن، مما يعكس إحصاءات الإنتاج النهائية لوزارة الفلاحة. ومع ذلك، يُلاحظ أن تونس تدعم استهلاك القمح، وتضمن وصول جميع السكان إلى دقيق القمح والسميد والخبز بأسعار أقل من أسعار السوق. ويعتبر سعر الخبز قضية حساسة، وبالتالي فإن دعم القمح ظل دون تغيير على الرغم من العبء الثقيل الذي يفرضه على ميزانية الدولة، وفق التقرير. ويُجمع المسؤولون التونسيون والجهات الفاعلة في القطاع الخاص على أن استهلاك القمح غير مرن للغاية على مستوى معادلات العرض والطلب، وأنه بالتالي وعلى الرغم من المخاوف المالية ونقص الإمدادات العالمية والتضخم الرئيسي، فإن استهلاك القمح التونسي لن ينخفض. ومن المتوقع أن يصل استهلاك الشعير في 2022/203 إلى 1،355 مليون طن، مما يعكس نفس اتجاه النمو المتوسط لحوالي 2 في المائة من القمح. ويُستهلك الشعير بشكل رئيسي في وحدات التسمين وكعلف تكميلي. وتظهر الملاحظات الميدانية للوزارة الأمريكية في تونس أن مراعي الأغنام والماعز التونسية في حالة متوسطة. فيما ستحدد أمطار أفريل مدى قابليتها للاستمرار كمصادر غذائية لعام 2022/23. على الصعيد التجاري، من المتوقع أن تصل الواردات إلى 2.1 مليون طن في 2022/23 بناءً على الاستهلاك غير المرن ومستويات المخزون المستقرة ومتوسط الإنتاج. فيما تستقر توقعات الاستيراد لعام 2021/22 عند التقدير الأولي البالغ 1.8 مليون طن. كما أشار التقرير الأمريكي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قطعت تونس عن موردها الرئيسي للقمح، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل في البلاد. فقبل الحرب، واجهت تونس ارتفاعًا في أسعار الشحن، وجفافًا أدى إلى زيادة الطلب على واردات القمح ووضعًا اقتصاديًا هشًا أضعف قدرة مكتب الحبوب على استيراد الحبوب. ومع فقدان موردي البحر الأسود، ستضطر تونس الآن إلى تحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بفقدان حوالي 30 في المائة من إمدادات القمح القابلة للتصدير في العالم. كما انه على الرغم من المخاوف بشأن قدرة تونس على دفع ثمن القمح المستورد في 2022/23، يفيد الفاعلون في الصناعة المحلية أن الطلب التونسي على الواردات سيظل مرتفعا. ويشمل تقدير الواردات افتراض أن تونس ستحتفظ بمخزونات تعادل ما يقرب من 3 أشهر من الإمداد، أي الكمية اللازمة لضمان استمرار سلسلة التوريد. تاريخياً، تستورد تونس القمح من أوكرانيا، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا. وتُظهر حصص السوق المقدرة، بناءً على متوسط خمس سنوات، ما يلي: أوكرانيا (48 بالمائة) وروسيا (8 بالمائة) والاتحاد الأوروبي (34 بالمائة) وكندا (8 بالمائة). فيما يتعلق بالسياسة التجارية، تجدر الإشارة إلى أن ديوان الحبوب يتحكم في واردات وصادرات القمح والمنتجات المشتقة منه. وبصفته مستوردًا احتكاريًا، فإن جميع مناقصات القمح موجهة للاستخدام المحلي. ويباع القمح المستورد في السوق بسعر مدعوم، وتغطي الحكومة الفارق. وعلى الرغم من المخاوف من أن دعم القمح سيصبح باهظ التكلفة بالنسبة للميزانية، لا يوجد ما يشير إلى أن الدعم سيتغير أو أن الواردات ستنخفض، وفق تقييم تقرير وزارة الفلاحة الامريكية. ويمكن للمطاحن الخاصة استيراد القمح بنظام الإدخال المؤقت، لكن يتعين عليها تصدير المنتج النهائي بعد طحنه في تونس. وتتطلب صادرات منتجات القمح التونسي رخصة تصدير. ومن المتوقع أن تبلغ واردات الشعير 2022/23 نحو 950،000 طن لتلبية الاستهلاك المحلي. فيما تُقدر الزيادة عن التوقعات الأولية لاستيراد الشعير لعام 2021/22 بحوالي 880،000 طن لتعكس المراجعة التنازلية لتقديرات الإنتاج لعام 2021/22.
