قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤخرا إن الصندوق سيجتمع مع دول من بينها سريلانكا ومصر وتونس لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمساعدتها في خضم الظروف المالية التي تمر بها والتي أدّت إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وبينت المديرة العامة، في مقابلة مع توم كين على تلفزيون بلومبيرج : "الخبر السار هو أننا نرى ديونًا، ونتابعها، ونركز بالفعل على البلدان التي تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها". وأضافت: "علينا الضغط من أجل إعادة هيكلة الديون". مسار نقاشات مرتبكة وأضافت المديرة العامة للصندوق أنّ إدارتها "ستناقش مع سريلانكا ومصر وتونس، ما يجب فعله بشكل واقعي"، دون أن تعلن أن هذه الدول الثلاث ستتطلب ديونها عمليات إعادة هيكلة. وفي حين أن سريلانكاوتونس من بين عشرات الأسواق الناشئة أو التي لديها سندات حكومية مقومة بالدولار تدفع ما لا يقل عن 1000 نقطة أساس أكثر من سندات الخزانة الأمريكية – أي أعلى من عتبة الديون التي تعتبر متعثرة – فإن مصر ليست كذلك، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. ومن المقرر أن يلتقي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في واشنطن خلال الأسبوع الثالث من شهر أفريل الجاري لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ يوم الاثنين 18 أفريل. وقالت جورجيفا في تصريح لها يوم الخميس 14 أفريل إن غزو روسيا لأوكرانيا والتأثيرات اللاحقة، بما في ذلك عدم اليقين والتضخم، يدفع الصندوق إلى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 ل 143 من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 – وهي مجموعة تمثل 86 بالمائة من الناتج العالمي. وقال وزير مالية سريلانكا يوم الخميس 14 أفريل إن بلاده تحتاج ما بين 3 مليارات و4 مليارات دولار هذا العام لتخرج من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتخطط يوم 18 أفريل لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة. وقالت مصر الشهر الماضي إنها تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، بينما يشير مسؤولو البنك المركزي التونسي إلى أن أي صفقة إنقاذ اقتصادي تبرم مع الصندوق لن تشمل إعادة هيكلة الديون الخارجية، وفقًا لمصدر مطلع. وقالت جورجيفا في كلمتها يوم الخميس 14 أفريل إن بعض الدول ستطلب إعادة هيكلة الديون وأضافت فيما يتعلق بسريلانكا، أنّ هذه الأخيرة "عينت خبراء اقتصاديين محليين بارزين جدًا ليكونوا مستشارين وهو أمر يعطيني الأمل". إعادة جدولة الديون أولوية لا مفر منها كان البنك الأمريكي مورجان ستانلي قد ابرز في مذكرة بحثية اصدرها اواخر مارس الفارط حول وضعية المالية العمومية والدين السيادي لتونس انه من غير المرجح أن تتوصل البلاد إلى برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، حيث تزيد المعارضة السياسية للإصلاحات المالية من مخاطر تخلف الحكومة في نهاية المطاف عن سداد ديونها. واشار البنك الاستثماري الذي يتخذ من نيويورك مقراً له في مذكرته البحثية، التي نقلتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية: "إن تونس تمر بحالة من الفوضى المالية في عام 2022 وبدون إصلاحات جوهرية، ومن ثم فإن هذا يزيد من احتمالية التخلف عن السداد في عام 2023 بسبب احتياجات التمويل المرتفعة". وقالت وحدة الأبحاث لدى البنك الأمريكي، وفقاً للمذكرة، إن الضغوط المتزايدة ستدفع – على الأرجح – الحكومة التونسية إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، رغم أنه بذلك قد يكون فات الأوان لتجنب بعض إعادة هيكلة الديون. ويأتي ذلك التحذير بعد أيام من خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتونس من B- إلى CCC، ما يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة بسبب التأخير في الاتفاق على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي، وكانت الحكومة قد اعلنت، في فيفري الماضي، انها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في شهر أفريل الجاري. وفي ظل الاحتجاجات وعدم الاستقرار منذ عام 2011، عانت تونس عقداً من النمو الاقتصادي الهزيل والبطالة المتزايدة، وبحسب بيانات اقتصادية، فإن الإنفاق الحكومي تجاوز الإيرادات بشكل مستمر إلى أن لامس الدَّين الحكومي نحو 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام .2021 وتوقع بنك مورغان ستانلي، أنه إذا تم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف في عام 2023، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستقر حول 93 بالمائة في العام نفسه، حيث ستنخفض تكلفة التمويل الخارجي وستشهد الإصلاحات تحقيق فائض أولي. وبدون اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتوقع مورجان ستانلي أن تستمر الديون في الزيادة في ظل ارتفاع وتيرة التضخم حتى تتجاوز حجم الناتج الاقتصادي للبلاد في عام 2025. وبالنظر إلى التعقيد السياسي، قال مورغان ستانلي إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الديون حتى لو فاجأت الحكومة المراقبين وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022،. وكتب البنك الأمريكي مورغان ستانلي: "بينما نرى برنامجاً نهائياً لصندوق النقد الدولي في عام 2023، من المرجح أن تتدهور الأساسيات بشكل ملحوظ في غضون ذلك مع احتمال حدوث تعثر في المستقبل".
