حسب صندوق النقد الدولي، مديونية الدولة للبنوك تؤثر على الاستقرار المالي، فماذا عن تونس؟ وصلت حيازات الديون السيادية التي تحتفظ بها البنوك (المديونية المحلية التي تثبتها أذون الخزينة) إلى مستويات غير مسبوقة حيث تنفق السلطات الأموال العمومية للتخفيف من آثار الوباء، كما جاء في مذكرة حديثة من صندوق النقد الدولي. دوامة المديونية المحلية لدى البنوك يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات في العالم قد زادت بشكل حاد من الإنفاق العام لمساعدة الأسر وأصحاب المؤسسات الاقتصادية على التعامل مع الآثار الاقتصادية للوباء. وأصدرت الحكومات سندات لتمويل عجز ميزانياتها مما أدى إلى زيادة الدين العام. وعلى مستوى البلدان الناشئة، وصل متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (وهو مؤشر رئيسي للصحة المالية للدولة) إلى مستوى قياسي بلغ 67 بالمائة العام الماضي، وفقًا للفصل الثاني من إصدار أفريل الجاري من تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. ومن الملاحظ أيضًا أن البنوك في البلدان الناشئة قدمت الجزء الأكبر من هذه القروض، مما أدى إلى زيادة حيازاتها من الديون السيادية إلى مستوى قياسي بلغ 17 بالمائة من أصولها في عام 2021. وفي بعض البلدان، تمثل الديون السيادية ربع أصول البنوك. ونتيجة لذلك، تعتمد حكومات البلدان الناشئة اعتمادًا كبيرًا على الاقتراض من بنوكها، وتعتمد هذه البنوك نفسها بشكل كبير على السندات الحكومية والتي يمكن أن تكون بمثابة ضمان عندما تسعى للحصول على تمويل من البنك المركزي. الوضع في تونس بلغ المبلغ المستحق من أذون الخزينة قصيرة الأجل 3873.1 مليون دينار في نهاية مارس 2022، في حين تم تقدير المبلغ المستحق لما يسمى بسندات الخزينة طويلة الأجل في نفس اليوم ب 16871.8 مليون دينار. وبلغ مجموع الديون المستحقة على شكل سندات دولة لدى البنوك 20.744.9 مليون دينار. ويقدر الدين المحلي الإجمالي حسب آخر البيانات الرسمية المحدثة ب 40972.1 مليون دينار بما يمثل 39.9 بالمائة من إجمالي مديونية الدولة. كما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة تحليلية نشرها تحت عنوان "إعادة هيكلة الديون السيادية المحلية: أداة ينبغي التعامل معها بحذر" أنه في مواجهة نقاط الضعف المتزايدة للديون والضغط المتوسع للديون السيادية المحلية في البلدان الناشئة والنامية، فإن الأسئلة حول متى وكيف يتم ذلك إعادة هيكلة مثل هذه الديون لم تكن بهذه الحدة من قبل. وجدير بالذكر، علاوة على ذلك، أنه وفقًا لتحليل أجرته وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" فإن تكلفة التخلف عن سداد الدين السيادي التونسي تصل إلى 7.9 مليار دولار (أي 21.4 مليار دينار) للقطاع البنكي المُقرض الرئيسي المحلي للدولة، والذي يمثل 102 بالمائة من إجمالي حقوق الملكية للنظام البنكي بأكمله و17.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز"، فقد تضاعف تعرض البنوك التونسية للديون السيادية إلى أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، إلى جانب ارتفاع حاد في الدين العام. وأوضحت وكالة التصنيف أن التخلف عن سداد الديون السيادية في عام 2022 لا يزال غير مرجح وإذا حدث ذلك، فسيكلف البنوك ما بين 4.3 مليار دولار و7.9 مليار دولار أو 55 بالمائة إلى 102 بالمائة من أموالها الذاتية. ورغم ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يدعو الحكومات بشكل عام إلى اتخاذ تدابير معينة لتحسين التصرف في ديونها لدى البنوك، بما في ذلك على وجه الخصوص اعتماد أطر لحلّ معضلة الديون السيادية المحلية من أجل تسهيل إعادة الهيكلة وخفض الديون وتعزيز الإجراءات التي تحكم السيولة المنظمة للبنوك عند الضرورة، وتوفير السيولة في أوقات الأزمات.
