أفاد اليوم الثّلاثاء، 17 ماي 2022، أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ المناخ العام و الظّرف لا يمكّن من إجراء الاستفتاء و ذلك لكونه لا يوجد متّسع من الوقت لذلك مع عدم وجود دستور، خاصة و انّ تاريخ 25 ماي قد اقترب و إلى اليوم لم يتّضح شيء بشأن الاستفتاء. و أوضح الزّكراوي ان نقاط الاستفهام تطرح حول هل أنّه سيكون دستورا معدّلا أو دستور جديد، و الفرضيّة الثانية هي الاقرب وفق قوله، مشيرا إلى أنّه كان يجب أن يتمّ الاعداد خاصة على مستوى التسجيل و هو الامر الذّي تمّ طرحه من قبل أحد اعضاء الهيئة بتركيبتها الجديدة و الذّي نوّه بدوره إلى أنّ التسجيل من غير الممكن ان يتمّ في اسبوع فقط بل بشهر داعيا إلى مراجعة الرّزنامة. و أضاف محدّثنا انّ كلّ هذه المعطيات جعلت عديد الأطراف تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء او التصويت بلا، مؤكّدا أنّه ليس من هذه الأطراف الدّاعية للمقاطعة و لكن المناخ العام غير صالح لاجراء استفتاء، وفق قوله. و تابع أستاذ القانون العام أنّ رئيس الجمهورية أضاع الكثير من الوقت و الرّزنامة التي وضعها لم تكن صائبة، إذ أنّه كان بالامكان منذ تاريخ 25 جويلية إلى اليوم القيام بانتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها في إطار مسار تشاركي… لكن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وضع خارطة طريق كما يريد هو، دون حتى ان يلتزم بها هو في شخصه، كما أنّه يرغب في أن يكون الحوار الوطني على ارضيّة الاستشارة القانونيّة التي لم يشارك فيها إلا 7 % فقط و هذه النّسبة من غير الممكن اعتمادها في الحوار، وفق تعبيره. هذا و ذّكر الزّكراوي في ذات السّياق بوجود عدّة مؤاخذات حول استقلاليّة هيئة الانتخابات و هل ستكون قادرة على القيام بمهامها، إذ أنّ عضوا في هيئة الانتخابات لسنة 2011 شكّك في رئيسها فاروق بوعسكر، و كل هذا التشكيك حمّل الزّكراوي مسؤوليته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذّي كان بامكانه في 6 أشهر الخروج من حالة الاستفتاء و وضع قانون انتخابي جديد و اجراء انتخابات تشريعيّة و كذلك ارساء دستور جديد أو معدّل أيضا.
