علّق اليوم أستاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية على مشروع دستور الجمهوريّة الثالثة و الذّي تمّ نشره مساء امس بالرّائد الرّسمي، و قال مختار إنّ عدم التنصيص في هذا الدّستور على مدنيّة الدّولة هو تراجع خطير، يضاف إليه جرعة إسلامويّة واضحة في عديد الفصول على غرار جزء من الأمة الإسلامية و مقاصد الشّريعة… كما لفت إلى أنّ مصطلح مقاصد الشّريعة هو ربط الشّريعة باسلوب عمل او فقه المعاملات، المرتبط أيضا بالفكر الإسلامي، و لكن يجب التّطرق إلى مسالة المقاصد الاصليّة أو مقصد الحرّية، معتبرا أنّ الاشكالية في الإحالة على مفهوم الأمّة ليس بالمفهوم التاريخي بل مفهوم بالمعنى الدّيني هو إحالة لمقاصد الإسلام و عدم وجود فصل موازن قد يجعل هذا الدّستور معبرا نحو تأويل أو نزوع إسلاموي في علاقة بمدنيّة الدّولة. مشيرا إلى أنّه في دستور 2014 كان هناك موازنة و لكن في هذا الدّستور لا توجد أي موازنة، و لا مجال لتعديل الكفّة بين هذا البعد و البعد الآخر وفق تعبيره. و تابع أستاذ القانون الدّستوري، أنّ العنصر الآخر هو مسألة الحريات لأنّ الدّستور فضفاض في مسألة الحريات، إذ توجد حريات موجودة و لكن هناك حريات أخرى لا يمكن التّكفل بها من قبل الدّولة، كالحقّ في الصّحة و الحّق في العمل و الحقّ في التعليم و توفير المياه، إذا انّها جميلة كعناوين و لكنها تتطلّب عملا من الدّولة.
