قالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي إنّ القرار الصادر أمس والمتعلّق بإسقاط قائمات الحركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات، مسألة سياسية بامتياز وليست قضائيّة. وبيّنت خلال ندوة صحفية لحركة النهضة اليوم الخميس أنّ إثارة ملف التمويل الأجنبي للحركة فيما عرف باللوبيينغ صاحبه أيضا إثارة ملف لرئيس الجمهورية في هذا الجانب لكنّ يتمّ التغاضي عن ذلك في استهداف واضح للحركة. وأضافت أنّ محكمة المحاسبات تعهّدت بكل قائمات حركة النهضة، وأن قرار ختم التحقيق قد أفضى إلى أن عملية التعاقد المشار اليها في قضية اللوبيينغ لم تكن وليدة عقد مكتوب وموثق أو نتيجة لتبادل مراسلات رسمية بين طرفين. وقالت إنّ ما يؤكّد أنّ المسألة سياسيّة بامتياز وفيها استهداف لحركة النهضة هو تصريحات القضاة الذين دخلوا في إضراب حول إعفائهم لعدم امتثالهم لتعليمات السلطة التنفيذية. وأكدت في الآن نفسه أنّه لم يصدر أيّ حكم في الملف الأصلي المتعلّق بتمويل الحزب ن وانّ إصدار حكم في الملف الفرعي بإسقاط قائمات سيحيل إلى تعارض الأحكام إذا ما ثبتت براءة حركة النهضة في الملف الأصلي. وأبرزت في هذا الجانب أنّ من وصفتها بسلطة الانقلاب غير مهتمّة بكل هذه الإجراءات وغايتها الوحيدة منع ترشح نواب الحركة لخمس سنوات، مؤكّدة أنّ "سلطة الانقلاب تعدّ لما بعد الاستفتاء والدستور، وأنّ الغاية ليست الحقيقة وإصدار أحكام عادلة وانما المنع من الترشح . وأوضحت البراهمى أن القرار الصادر عن محكمة المحاسبات هو قرار ابتدائي وحركة النهضة ستستأنفه عند تمكينها من ذلك، وأنّ المنع من الترشح لمدة 5 سنوات لبعض قياداتها لن يمنع أشخاص آخرين من الترشح باسم الحركة. وفي خصوص ملف رئيس الحركة راشد الغنوشي واستدعائه للتحقيق في علاقة بملف "الانستالينغو" أو "جمعيّة نماء" أفادت بأنّ الحركة تحترم القرارات القضائية لكن تستنكر استهدافها بالتشويه من قبل أطراف تعمل على استغلال الإجراءات لمحاولة توريط الحزب وتشويه رئيسها ، مؤكّدة أنّه لا تحويلات مالية ولا معاملات بنكية ولا إدارية لراشد الغنّوشي في الملفّات المذكورة.
