أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنّه اتفق مع مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مرحباً بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف"، والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية. وقال الصندوق، في بيان، إنّه من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة لأجل سنوات عدّة، بما في ذلك نحو خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر. وأضاف البيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية، بموجب تسهيل التمويل الممد، سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية. ووفق بيان الصندوق النقد يؤدي التمويل إلى تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد الكلي. وعقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة لمصر، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاء المناقشات بشأن دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل. وفي ختام المناقشات، قالت فلاديكوفا هولار إنّ "الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر". واشارت فلاديكوفا إلى انّ "البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكّل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر". ورحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلا عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها. والأجندة الطموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة، وفق ما جاء في البيان. من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد للإصلاح. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنّه تمّ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الذي حدد 3 مليارات دولار للبرنامج الجديد، بجانب مليار آخر تحصل عليه الحكومة من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية، بإجمالي 9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن الاتفاق يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة الصدمات الخارجية وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن السبت 15 أكتوبر انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد. وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ رسمي أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلخب تونس في شهر ديسمبر القادم. وأبرز الصندوق ان هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد" ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة. يذكر أن مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أكد خلال ندوة صحفية حول "آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، عقدت الخميس 13 أكتوبر 2022، بواشنطن، "عمل الصندوق بفاعليّة مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد".
