وفقًا لآخر مذكرة حول المدفوعات النقدية نُشرت أمس الاثنين 19 ديسمبر 2022 من قبل البنك المركزي التونسي لوحظ تسارع واضح في حجم وسائل الدفع التي تخضع للمقاصة إلكترونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الصكوك، الخصم المباشر، الكمبيالات والتحويلات التي تقل عن 100 ألف دينار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أرقام صادمة وبحسب الإحصائيات، تم تقديم 18.8 مليون صك خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، فإن نسبة الصكوك غير المستخلصة من حيث العدد بلغت 1.5 بالمائة، أي أنه تم عدم خلاص 282 ألف صك. وإذا اعتبرنا أن كل صك غير مستخلص تنجر عنه في المتوسط 100 دينار عمولات حسب شروط التعريفة التي تكشف عنها البنوك، فإن عمليات عدم خلاص الصكوك خولت للبنوك تحصيل ايرادات بنحو 28 مليون دينار. من حيث القيمة، تكشف الأرقام ان مبلغ الصكوك المقدمة للخلاص قد بلغ 86.620 مليار دينار بزيادة 18.7 بالمائة عن نهاية سبتمبر من العام السابق وذلك بنسبة عدم خلاص تساوي 2.5 بالمائة اي ما يعادل 2.2 مليار دينار. اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة أول الضحايا قال عبد الرازق حواص رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين هم أول ضحايا قانون الصكوك دون رصيد إذ ينص الفصل 411 سيئة السمعة من المجلة التجارية على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من اصدر شيك ليس له رصيد سابق و قابل للتصرف فيه او كان الرصيد اقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه او اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة". وينجر عن تطبيق هذا القانون عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة اذ سلطت على شبان واصحاب مشاريع عقوبات تصل الى قرون من السجن خطأهم الوحيد، بشكل عام، هو الطموح لإنشاء مشروع صغير في مواجهة الافتقار "المنهجي" للنفاذ إلى التمويل الذي يمليه أباطرة رأس المال. ويرى خبراء أنّ هذا القانون مخالف لأحكام الفصل 11 من ميثاق الأممالمتحدة الدولي الذي صادقت عليه تونس ودخل حيز التنفيذ منذ 1976، والقاضي بأنه لا يمكن حبس أي شخص لأنه لم يفي بالتزاماته التعاقدية. وقد طلبت الأممالمتحدة مرارًا وتكرارًا توضيحات من السلطات التونسية فيما يتعلق بأحكام القانون التونسي بشأن الشيكات والمخالف للاتفاقية، والتي يعود تاريخ آخرها إلى عامي 2006 و2009، ولكن وفي كل مرة كان الجواب هو الصمت. الحلول موجودة دعا المراقبون إلى فرض عقوبات بديلة في حالات الصكوك دون رصيد. ودعوا إلى اعادة النظر في الأحكام الجزائية المتعلقة بهذا النوع من القضايا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 173074 قضية صكوك دون رصيد في عام 2016/2017. وارتفع هذا الرقم بنسبة 12 بالمائة في 2017/2018 ووصل إلى 193894 قضية. وفي 2018/2019 بلغ عدد القضايا 190889 حالة. ومع ذلك، توجد حلول اخرى عديدة عوضا عن السجن وخسائر التقاضي مثل اعتماد الشيك الإلكتروني وإصلاح نظام النفاذ إلى التمويل المهيكل ومراجعة التراتيب المتعلقة بالتحويلات والبطاقات البنكية.
