أصدرت نقابات مؤسسة التلفزة التونسية يوم الاثنين 23 أفريل 2012، بيانا حذّرت فيه من عواقب ما أسمته ب”الضغط المتواصل والاستفزاز المتعمّد لاستدراج موظّفي التلفزة التونسية لردّ الفعل غير المتعقّل” وما وصفته بتواصل “مظاهر الفوضى والتخريب والاعتداء” على المؤسسة . ودعت في هذا البيان كل الأطراف المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها باتّخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة بوضع حدّ نهائي “لهذه الفوضى” ملوّحة بالدخول في إضراب عام بداية من يوم 3 ماي 2012 من أجل “إعلام مهني حرّ ومستقلّ عن كل الأطياف السياسية والتّوجّهات الإيديولوجية”. وقد صدر هذا البيان عقب تصاعد الموقف يوم الاثنين أمام مقرّ التلفزة بين العاملين بالمؤسسة والمعتصمين منذ أكثر من 50 يوما. وحذّر الموقّعون على البيان من ” تصاعد وتيرة الحملة الممنهجة ضدّ التلفزة التونسية المتّسمة بالتّحريض والتّشهير والاعتداء اللّفظي والجسدي على الموظفين وتخريب منشآتها والتي بلغت ذروتها يوم الاثنين 23 أفريل 2012 بعد الاعتداء على أعوان الصيانة أثناء قيامهم بتنظيف ما خربته أيادي المعتصمين من على واجهة المبنى الرئيسية ومن خلال شعارات الثّلب والتّشهير والتّهجم على الأعوان “. واستهجنوا حدوث ذلك “في ظل الصمت المتعمد والمريب للسلط المعنية بحماية التلفزة التونسية كمرفق عمومي يتعرض للضغط والتهديد على مستويات عدة وبطرق مختلفة مثل رفض تمويل مشاريع صيانة واقتناء المعدات والتجهيزات رغم برمجتها المسبقة وهو ما يعد من قبيل سياسة التجويع”. ولاحظوا أن ذلك يحدث في سياق “التلميح بخوصصة التلفزة التونسية” وهو ما يعتبر حسب البيان من قبيل “الترهيب” مبرزين ما اعتبروه “تجاهل النيابة العمومية” للقضايا المرفوعة ضد المعتصمين في انتهاك حرمة المؤسسة والذين لم ينفكوا حسب تعبيرهم “على تجاوز القانون على مرأى ومسمع من الجميع بإثباتات موضوعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبمعاينات قانونية مضمنة لمحضر الشكاوي المرفوعة من قبل التلفزة التونسية “. ونبهوا قوى المجتمع المدني إلى خطورة هذه الممارسات التي لا تبررها حسب قولهم “مؤاخذات المنتقدين لمهنية التلفزة التونسية ومطالبتهم بتطهيرها وخاصة في ظل رفض الحكومة مطالب النقابات بكشف ملفات الفساد التي بحوزتها مثل قائمات البوليس السياسي وأرشيف وكالة الاتصال الخارجي ومطلب التسريع في البتّ في قضية الفساد المالي والإداري المرفوعة من قبل النقابات”. وأكد البيان أنه رغم الإيمان بضرورة الإصلاح ووجود عديد النقائص وحتمية التغيير على عديد المستويات، فإن أعوان التلفزة التونسية وموظفيها يتمسكون بالقضاء حكما وفيصلا لكل الإشكاليات الموجودة داخلها والتي تراكمت على مر السنين وذلك إيمانا منهم بأن الحرية “التي لا يكفلها القانون ليست سوى فوضى متسترة برداء الثورة ونزعة استبداد متخفية” يرفضونها وسيتصدون لها بالطرق القانونية والنضالات المشروعة. وصدر هذا البيان عن النقابة الأساسية لأعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين، والنقابة الأساسية للسلك الصحفي، والنقابة الأساسية لأعوان الإخراج والتصوير، وفرع النقابة الوطنية للصحفيين بالتلفزة التونسية . المصدر: وات
