تراجع الفائض التجاري لتونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف سنة 2021 ليبلغ 7ر2 مليار دينار مقابل 8ر2 مليار دينار سنة 2020، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، حول "ميزان الدفوعات والوضع الخارجي الجملي لتونس في 2021". وأوضح البنك المركزي التونسي التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، أن هذه النتيجة تفسر، أساسا، بتطور الواردات بنسق أكثر ثباتا من الصادرات (على التوالي 7ر19 بالمائة و1ر17 بالمائة). ويتأتى ارتفاع الصادرات بالخصوص من المنتوجات المعملية والتي شملت خاصة إيطاليا بزيادة قدرها 4ر31 بالمائة وألمانيا، 9ر24 بالمائة، وفرنسا، 7ر10 بالمائة. ويذكر أن ايطاليا أصبحت الشريك التجاري الأول لتونس من حيث حجم التجارة في سنة 2022 ، متجاوزة فرنسا ، وفقًا لما نشره المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير يوم 20 جانفي 2023، تحت عنوان " ما وراء الأرقام " . في المقابل، بيّن البنك المركزي التونسي، في تقرير ميزان الدفوعات، أن الصادرات باتجاه اسبانيا شهدت تقهقرا بنسبة 4ر16 بالمائة متاثرة بتقلص مبيعات زيت الزيتون لهذا البلد بما يعادل 6ر48 بالمائة. وعرفت الواردات من الاتحاد الأوروبي نموا قدره 7ر19 بالمائة في ارتباط بارتفاع الشراءات في كل المجموعات ولا سيما الطاقة بنسبة 6ر51 بالمائة وبدرجة اقل المواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 4ر23 بالمائة. وشمل هذا الارتفاع التزود من ايطاليا بما يعادل 8ر15 بالمائة، وفرنسا، 9 بالمائة، والمانيا، 4ر15 بالمائة واسبانيا 1ر22 بالمائة. وانتعش الميزان التجاري مع بلدان اتحاد المغرب العربي ليسجل فائضا سنة 2021 بقيمة 420 مليون دينار، مقابل 286 مليون دينار سنة 2020، اثر تقلص الورادات بنسبة 6 بالمائة وزيادة الصادرات بنسبة 5ر19 بالمائة. ويعود هذا التطور، أساسا، لتدعم الفائض التجاري مع ليبيا، بنسبة 9ر44 بالمائة وقيمة 492 مليون دينار، ليستقر عند 5ر1 مليار دينار وذلك خاصة نتيجة الزيادة في الصادرات، 4ر43 بالمائة. وبالتوازي تقلص العجز التجاري مع الجزائر بين سنتي 2021 و2020 ليبلغ 5ر1 مليار دينار مقابل 7ر1 مليار دينار، وذلك باعتبار تراجع الواردات بنسبة 1ر13 بالمائة ولا سيما الشراءات من الغاز الطبيعي بنسبة 30 بالمائة. توسع العجز التجاري مع البلدان الأسيوية، باستثناء الدول العربية، الى 3ر9 مليار دينار سنة 2021 ولاحظ البنك المركزي ان العجز التجاري الهيكلي مع البلدان الآسيوية، باستثناء البلدان العربية، عاد، بعد التقلص في سنة 2020، ليتوسع من جديد في سنة 2021 بزهاء 5ر1 مليار دينار ونسبة 9ر19 بالمائة، ليبلغ 3ر9 مليار دينار، أي ما يمثل 60 بالمائة من اجمالي العجز التجاري. وعزت مؤسسة الاصدار هذا التوسع، في جزء هام منه، الى تعمق العجز التجاري مع الصين، ثالث مزود لتونس، ليتحول بين سنتي 2020 و2021 من 4ر5 مليار دينار الى 3ر6 مليار دينار في ارتباط بتنامي الواردات من هذا البلد بنسبة 4ر18 بالمائة. وسجل الميزان التجاري مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء فائضا ارتفع بما قدره 278 مليون دينار مقارنة بسنة 2020 ليستقر عند 1ر1 مليار دينار في علاقة بارتفاع الصادرات بنسبة 28 بالمائة مدفوعة بنمو المبيعات باتجاه الكوت ديفوار بنسبة 7ر58 بالمائة والسينغال، 3ر43 بالمائة، وغانا 7ر42 بالمائة. على صعيد آخر، تعمّق العجز التجاري مع البلدان العربية، باستناء بلدان اتحاد المغرب العربي، بشكل ملموس سنة 2021، ليرتفع الى 1ر2 مليار دينار، مقابل 2ر1 مليار دينار في سنة 2020، وذلك في علاقة بالزيادة الهامة للواردات، بنسبة 9ر57 بالمائة، والتي شملت بالخصوص المنتوجات البترولية من المملكة العربية السعودية. وشهدت الصادرات بالتوازي، ارتفاعا بنسبة 1ر24 بالمائة، لتشمل، أساسا، مصر بزيادة قدرها 1ر28 بالمائة والعربية السعودية، 1ر28 بالمائة والامارات العربية المتحدة، 55 بالمائة. وبينت الوثيقة ذاتها ان الميزان التجاري مع منطقة اتفاقية التبادل الحر لامريكا الشمالية، "الينا"، شهد تراجعا في العجز بنسبة 5ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ليعود الى ما قده 759 مليون دينار في 2021. وفسر البنك المركزي هذه الوضعية بالأساس بتقلص العجز التجاري بنسبة 5ر23 بالمائة مع الولاياتالمتحدةالامريكية ليرجع الى 510 مليون دينار بعد التقدم في الصادرات بنسق ارفع من الواردات، على التوالي بنسبة 4ر29 بالمائة و7ر5 بالمائة. ويعود ارتفاع الصادرات الى استعادة نسق تصدير الاسمدة الكيميائية التي عوضت تدني مبيعات زيت الزيتون، حسب البنك المركزي التونسي.
