واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعها رغم لجوء وزارة التجارة وتنمية الصادرات في وقت سابق إلى تعليقها للتخفيف من تأثيرها على مستوى كلفة الإنتاج وانجر عن هذا الارتفاع زيادة مشطة في أسعار اللحوم والحليب والدواجن. وقد ساهمت الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الأعلاف بتاريخ 16 نوفمبر 2022 في جميع مصانع الأعلاف بحوالي 300 دينار للطن في الترفيع في الأسعار المرجعية لمنتجات الدواجن منذ ديسمبر 2022 إلى اليوم وفقا للمجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب. وقد عرفت أسعار اللحوم البيضاء والبيض خلال السنة الحالية مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر البيضة لمستوى 400 مليم مثلما صعد الكيلوغرام من لحوم الدواجن إلى أكثر من 10 دنانير. أسعار العلف بين الاحتكار وارتفاع الأسعار في السوق العالمية أكدت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية، في بلاغ لها منذ أشهر قليلة، أن إنتاج الأعلاف المركبة أصبح مهدّدا وهو ما ينذر بسقوط جميع منظومات الإنتاج الحيواني والنسيج الصناعي على حدّ السواء ويهدد الأمن الغذائي الوطني. وأوضحت أن قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات تجميد أسعار الأعلاف الصادر بتاريخ 16 ماي 2022 قصد الضغط على أسعار المنتجات الحيوانية من حليب ودواجن وبيض، تسبب في بيع العلف المركب بأقل من تكاليف الإنتاج أي بخسارة تحملتها مصانع الأعلاف لمدة ناهزت 8 أشهر وقدّرتها الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف بما يناهز ال 250 مليون دينار. وأبرزت أنه تم تسجيل ندرة المواد الأولية وشحها خاصة بعد تراجع نسق التزود بمادة نخالة الصوجا. ورغم هذا البلاغ المطمئن، فإنّ ظاهرة احتكار بعض الأطراف المتنفذة لقطاع الأعلاف وتحديدها أسعار البيع وتوقيته وتوزيع الحصص يتسبب في إنهاك الفلاحين سيما الصغار منهم وخلق مضاربة تهدد قوت المستهلك وديمومة قطاع التربية الحيوانية برمته. قطاع ينهكه الفساد والاحتكار يطالب مربّو الماشية باستمرار بمزيد مراقبة عملية توزيع العلف التي تحوم حولها شبهات على غرار منحها بالمحاباة، مع الدعوة إلى ضرورة تقليص توريد العلف المركب ودعم قطاع إنتاج العلف المحلي بأقل تكلفة، على غرار توفير الذرة والبرسيم والفول والشعير وعباد الشمس وغيرها من الأعلاف التي كانت تستعمل في السابق قبل توريد العلف المركب من الخارج بكلفة باهظة تستنزف العملة الصعبة. وتستورد الدولة العلف المركب المتكون من قوالب اللفت السكري وقوالب "الفصة" والذرة والشعير ونخالة الصوجا عن طريق شركات خاصة احتكارية بعد تخلي الديوان الوطني لتربية الماشية وتنمية المراعي عن القيام بهذا الدور لأسباب يحيط بها الكثير من اللبس والغموض. ويتحدث الفلاحون عن شبهات فساد في توزيع الأعلاف في ظل الاستياء من طريقة التوزيع التي لا تعتمد، وفق تقديرهم، الطرق القانونية خاصة قاعدة بيانات تلقيح المواشي المتوفرة بخلايا الإرشاد الفلاحي بالجهات التي تعتبر المرجع الأساسي لتوزيع العلف على الفلاحين من مربيي المواشي. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أنّ ندرة الأعلاف لا ترجع الى ارتفاع مدخلات الأعلاف في السوق العالمية، جراء الحرب الروسية-الأوكرانية إذ تشير التداولات في البورصة العالمية، إلى انخفاض أسعار الأعلاف في السوق العالمية، عكس ما تقوله الشركات المحتكرة لتبرير هذه الزيادة. ضرورة عودة الدور التعديلي للدولة في سياق متصل ومع احتدام أزمة الاعلاف وغلاء اللحوم البيضاء، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الجمعة 24 فيفري 2023 بقصر قرطاج، السيّد عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك بحضور السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية. وتناول اللقاء مسألة ارتفاع أسعار العلف وما ترتب عن ذلك من غلاء في أثمان اللحوم والدواجن. وبين رئيس الجمهورية أن هذا الارتفاع ناتج عن احتكار جهة أو جهتين لتوريد مادة الصوجا من الخارج، مذكرا بأن ديوان الحبوب هو الذي كان يقوم بتوريدها قبل أن تنفرد شركة واحدة بالتوريد وتتحكم في الأسعار كما تريد. وأوضح رئيس الجمهورية أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع، فإما أن يكون التوريد حرا وإما أن يتولى ديوان الحبوب بمفرده هذه العملية. كما أوضح أن ارتفاع الأسعار في العالم ليس المبرر الوحيد لهذا الارتفاع المشط للعلف. كما تم التعرض في هذا الاجتماع إلى موضوع الزيت المدعم الذي يتم تحويل كميات كبيرة منه في صناعة الدهن، فالمواطن هو الذي يدفع الثمن غاليا، هذا فضلا عن تضرر مربي الأبقار والمواشي من هذا الوضع. ودعا رئيس الجمهورية إلى العمل على تخفيض الأسعار على وجه العموم حتى يساهم كل طرف في تجاوز هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فالحرب ضد الفساد والاحتكار يجب خوضها معا بنفس الشعور المفعم بالواجب تجاه أبناء شعبنا ووطننا العزيز حسب بلاغ رئاسة الجمهورية. ويرى مراقبون ضرورة عودة ديوان الحبوب والديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى إلى سالف نشاطهما وتشجيع مربيي الأبقار وكافة الفلاحين مثلما جرى العمل سابقًا، إلى جانب العمل على توسيع المساحات المخصصة لزراعة الذرة العلفية وبقية الأنواع المحلية للتقليص من استيراد العلف. ولكن أطرافا عديدة ونافذة تعرقل هذا التمشي وتستغل الازمة الحالية في قطاع الأعلاف لتحقيق ثروات طائلة. ويعتقد المراقبون أنه من خلال مهاجمة كارتلات احتكار الأعلاف بتحرير استيراد الأعلاف أو استعادة احتكار الدولة عبر ديوان الحبوب، فقد بدأ الرئيس قيس سعيد معركة حقيقية ضد قطاع مؤثر للغاية من الاقتصاد الريعي الذي يحتكر قطاعا استراتيجيا، ألا وهو قطاع الإنتاج الحيواني.
