إنّ أولوية تونس تنصب على إصلاح المنظومة بأكملها والانتقال إلى الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإنّ الانتقال لاستخدام مصادر الطاقة البديلة يبقى رهن الاستقرار المؤسساتي. اكدت مذكرة أصدرتها مؤسسة فنك في 31 مارس 2023 ان تونس تخطّط لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة على امتداد العامين المقبلين. وتهدف خطّة تونس إلى الحد من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها. وشهدت الآونة الأخيرة طرح تونس مناقصات ترمي للمضي قدماً بمشاريع متخصصة في الطاقة المتجددة وتسعى لإنتاج 1.7 جيغاواط محلياً بحلول عام 2025. وتشمل قائمة المناقصات كلاً من محطتي الحشة وخبنة المخصّصتين لإنتاج الطاقة الكهروضوئية. كما أن القائمة تتضمن ثمانية مشاريع إضافية يولّد كلٌّ منها 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وطرحت كذلك في المناقصة ثمانية حقول مخصصة لتوليد طاقة الرياح بقدرة 75 ميغاواط لكل منها. وتصل، حسب المذكرة، قيمة المشاريع التي تندرج في إطار خطة التنمية إلى 1.6 مليار دولار. وتهدف تونس من خلال هذه المشاريع إلى إنتاج طاقة متجددة واستعادة مكانة الدولة العالمية. ومنذ الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في عام 2011، تعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة، وفقا لفنك وتفاقمت هذه الأزمة نتيجة ما تعيشه البلاد من حالة اضطرابٍ سياسي وبسبب الصعوبات التي فرضتها عليها جائحة كورونا. وما يزال عجز تونس في ميزان الطاقة واعتمادها على الوقود الأحفوري مستمراً رغم كل الجهود المبذولة في هذا المجال. وبما أنّ تونس بحاجة لتأمين إمدادات متواصلة من الطاقة على المدى الطويل حتى تحقق التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، فقد اتجهت الدولة إلى الطاقة المتجددة لتكون دعامةً رئيسيةً في خطتها التنموية. لمحة عن قطاع الطاقة تعتبر شبكة الكهرباء الوطنية من الشبكات المتطورة، سيّما وأنها تصل إلى كلّ السكان تقريباً. وتبلغ الطاقة الإجمالية لهذه الشبكة 20,086 جيغاواط ساعي. وتدير الشركة التونسية للكهرباء والغاز 91.7 بالمائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المقدرة. كما أنها تنتج 84 بالمائة من الكهرباء في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه شركة قرطاج للطاقة، وهي شركة الطاقة الخاصة الوحيدة في البلاد، بتوفير بقية الإنتاج عبر محطة ذات دورة مركبة بقدرة 471 ميغاواط. وحسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فإنّ قطاع النقل يستحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة في البلاد. ويستهلك هذا القطاع ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة. ويحلّ القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بنسبة 30 بالمائة. أما باقي الاستهلاك فيتوزّع بين احتياجات السكان من الطاقة المنزلية وإمدادات المباني العامة. وتأتي نسبة 97 بالمائة من الكهرباء التونسية من الوقود الأحفوري، وتحديداً من صادرات الغاز الطبيعي الجزائرية. وللعلم، فقد مثّلت هذه الصادرات 45 بالمائة من إمدادات الطاقة التونسية عام 2021. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2021، سجّل قطاع الطاقة التونسي انخفاضاً سنوياً بنسبة 4 بالمائة. في المقابل، زاد الطلب بنسبة سنوية قدرها 2 بالمائة خلال الفترة نفسها. وتتكون إمدادات الطاقة الحالية من 53 بالمائة من الغاز الطبيعي، و44 بالمائة من المواد البترولية الخام، بينما تمثل الطاقة المتجددة 3 بالمائة فقط. انتقالٌ صعب تأسس صندوق الانتقال الطاقي عام 2013 ليكون أداةً رئيسية متخصصة في تطوير مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ويقوم الصندوق بدوره عبر دعم المشاريع الطويلة الأمد. وفي عام 2015، تبِع إنشاء الصندوق إقرار تشريعٍ يُلزم السلطات بزيادة استهلاك الطاقة المتجددة. ورغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، فإن تونس ما زالت تكافح للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. وتشهد البلاد تأجيلاً مستمراً لكثيرٍ من البرامج والمشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة بسبب العقبات القانونية وسوء الإدارة وتهدف حزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنتها في يناير 2023 نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، إلى تسريع معدل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وتخطّط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة للمواطنين والدفع باتجاه استعمال ألواح الطاقة الشمسية باعتبارها بديلاً فعالاً. وتهدف الحكومة بذلك لأن يشمل الانتقال الطاقي كلّاً من البيوت التونسية والشركات الخاصة، وبما يكفل رفع مستوى الوعي على المستوى العام. كما تتضمن الخطة توفير القروض للشركات الخاصة الراغبة في الانتقال إلى الطاقة المتجددة. من جانبه، أوضح بلحسن شيبوب، مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن قطاع الكهرباء في تونس يعاني أزمة شديدة. وبحسب شيبوب، فقد وصل عجز الكهرباء في عام 2019 إلى نحو 59 بالمائة. وقال شيبوب إنّ توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة – لا سيما الطاقة الشمسية – شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وحقّق قدرةً تتراوح ما بين 20 و30 ميغاواط سنوياً. وعلى الرغم من تأكيد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي أنّ هذا التطوّر يمثّل إنجازاً كبيراً، إلا أنّه شدّد على ضرورة بذل الحكومة والمواطنين للمزيد من الجهود الكفيلة بتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
