طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية، باستئناف المفاوضات حول مطالب القطاع دون تجاهلها بحجة الوضعية المالية للخزينة العمومية، وذلك في بيان أصدرته اليوم الإثنين. ودعت الجامعة إلى الصرف الفوري لمستحقات المتعاقدين المنظرين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية. وجددت مطالبتها بمراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتتين في اتجاه الاقتصار على المباشرين للدفعات الممتدة سنوات 2019 و2020 و2021 واحتساب اجراءات الترسيم التي خضعت لها سنة 2018. كما دعت الجامعة الوزارة إلى التعجيل بتسوية وضعيات المعلمين النواب خارج الاتفاقية وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة للجميع واعتبار مدة العمل قاعدة أساسية للانتداب. واستنكرت الجامعة ما وصفته بتعطيل المسار التفاوضي وتجاهل مطالب المدرسين والمدرسات، محملة السياسات الرسمية مسؤولية ما اعتبرته رفض اقرار حلول لتحسين ظروف العمل. ونددت باستمرار سلطة الاشراف اعتماد التشغيل الهش الذي عمق استغلال المربين المتعاقدين، مشيرة، إلى أن الأعوان الوقتتين يواجهون صعوبات في عملية ترسيم من ذلك تعرض العديد منهم الى الحرمان من التفقد. وعبرت الجامعة عن رفضها، سحب شروط وصفتها بأنها "مجحفة "على دفعة سنة 2018 من الأعوان الوقتتين الذين خضعوا الى التفقد في نفس السنة بغاية ترسيمهم.
