أظهرت دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرونة في عام 2022 في مواجهة سلسلة من الصدمات العالمية حسب ما كشفه تقرير نشره صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 3 ماي 2023، تحت عنوان "افاق الاقتصادي الإقليمي: الشروق الأوسط واسيا الوسطى، حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة". ورغم ذلك، وفقًا للصندوق، في عام 2023، وربما في عام 2024، من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ستبدأ السياسات التقييدية التي تهدف إلى مكافحة التضخم وتخفيف نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الوقائية في التأثير في النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان في حين أن تخفيض إنتاج النفط الذي تمت الموافقة عليه سيضعف نمو البلدان المصدرة للنفط في مجابهة التضخم المستمر. مخاوف بشأن الاستقرار المالي يلاحظ التقرير كذلك أن الشكوك عالية وأن مخاطر مراجعة السيناريو المرجعي تنخفض في مناخ يتسم بمخاوف بشأن الاستقرار المالي، خاصة في الدول المتقدمة بسبب مخاوف من انتشار العدوى. وتعتبر المفاضلات أكثر حساسية من ذي قبل، وسيحتاج صانعو السياسات إلى اختيار مزيج السياسات بحكمة لتقليل التضخم غير الغذائي وتضخم الطاقة دون التسبب في ضغوط مالية أو تشديد مفرط ومواصلة تقديم الدعم المالي الذي يستهدف الفئات الضعيفة مع الحفاظ على استدامة الديون والاستقرار المالي. ولذلك، فإن تنفيذ سياسات نقدية ومالية صارمة في المنطقة في ظروف مالية عالمية مشددة يستدعي تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المحتمل وبناء القدرة على الصمود. وضع تونس ترجع توقعات التضخم الأعلى، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في المنطقة بشكل أساسي إلى تطور الوضع في البلدان البترولية والبلدان ذات الدخل المتوسط، لا سيما في مصر وتونس، حيث يتوقع التقرير تسارع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في أعقاب المزيد من انخفاض سعر الصرف في مصر وتحرير الأسعار في سياق إصلاح الدعم في تونس. وحسب صندوق النقد الدولي، يجب على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلدان المتوسطة الدخل (لا سيما مصر والأردن وتونس) وباكستان الشروع في إصلاحات مالية كبيرة، بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم في مصر والمغرب وباكستان وتونس، وبالتالي من المتوقع انخفاض العجز في الميزانية بحوالي 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المعدل بين عامي 2022 و2025 – في إطار البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي في بعض الحالات (مصر وباكستان) أو البرامج المعلنة (تونس). السياسة النقدية: استعادة استقرار الأسعار في بيئة لا تزال غير مستقرة قال التقرير إنه يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته في عام 2022 في عدد قليل من البلدان ولا يزال مرتفعا في كثير من الحالات وحتى عندما بدأ التضخم، فإن التضخم باستثناء الغذاء والطاقة لا يزال مرتفعا. في حين أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا تزال آثاره متأخرة وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أنّ سياسة رفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلدان المتقدمة يمكن أن تؤدي إلى ضغط هبوطي على أسعار الصرف. وبالتالي يرى التقرير أنه يجب على البلدان التي تستمر فيها الضغوط التضخمية والتي كانت سياستها النقدية ميسرة أن تنظر في تشديد السياسة النقدية على غرار مصر وباكستان وتونس. أما في البلدان التي تكون فيها السياسة النقدية مقيدة أو محايدة وحيث بلغ التضخم ذروته بالفعل، فيجب على البنوك المركزية أن تستمر في الاعتماد على البيانات لاتخاذ قراراتها والامتناع عن تخفيف سياستها قبل أن تظهر الدلائل الواضحة على أن التضخم باستثناء الغذاء والطاقة يسير في مسار هبوطي.
