من المتوقع أن يستأنف الاقتصاد السريلانكي المتضرر من الأزمة النمو في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3 بالمئة هذا العام، حسبما قال مسؤول في صندوق النقد الدولي. وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كريشنا سرينيفاسان، إن النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 1.5 بالمئة العام المقبل يتوقف بشكل حاسم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافقت سريلانكا على تنفيذه، بما في ذلك إصلاحات صعبة في خمسة مجالات محددة. وتابع قوله "من الضروري الآن مواصلة زخم الإصلاح في ظل ملكية قوية من قبل السلطات والشعب السريلانكي، على نطاق أوسع". وتسببت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، في نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والتضخم الجامح، مما أدى إلى احتجاجات غاضبة أجبرت الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة. كما أوشكت سريلانكا على استنفاد حيازاتها من العملات الأجنبية العام الماضي وأعلنت الدولة الجزيرة أنها ستعلق سداد القروض الأجنبية.
