ناهزت قيمة التحويلات المتأتية من التونسيين بالخارج، رغم ارتفاع معاليم التحويل البنكي والعوائق البيروقراطية، 3914.2 مليون دينار في النصف الأول من 2023 مقابل 3751.8 مليون دينار في نفس الفترة من 2022، وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية المحينة من طرف البنك المركزي التونسي والصادرة الخميس 6 جويلية 2023. ومكنت تحويلات التونسيين بالخارج من تغطية خدمة الدين الخارجي بشكل كامل تقريبا، وهي التي بلغت في 30 جوان الفارط 3986.6 مليون دينار مقابل 4374.6 مليون دينار قبل سنة. وسجلت إيرادات القطاع السياحي، والتي يساهم في تحقيقها الى حد كبير التونسيون الوافدون على البلاد من الخارج، انتعاشة ملحوظة، اذ ارتفعت من 1438.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2022 الى 2221.3 مليون دينار طيلة الأشهر الست الأولى من 2023، مسجلة بذلك زيادة قيمتها 782.5 مليون دينار ونسبتها 54.4 بالمائة. وأتاحت إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بشكل عام، ضمان استقرار القطاع الخارجي والحفاظ على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، التي قدرها البنك المركزي يوم الاربعاء 5 جويلية 2023، بما قدره 22.9 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد وتحسن في ذات السياق، سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.48 بالمائة وفقا للاحصائيات المحينة لمؤسسة الإصدار والتي بينت بلوغ قيمة ضرف الورقة الخضراء حاليا 3.09 دينار. ورغم ان تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت مصدرا حيويا للنقد الأجنبي في تونس، وهو ما ابرزته الاحصائيات الرسمية زمن جائحة كوفيد-19، الا ان عديد العوائق تحول دون مزيد تطور قيمة هذه التحويلات واهمها ارتفاع رسوم التحويل البنكية وعدم توجيه الإيرادات المتأتية من الجالية التونسية في الخارج الى الاستثمار باعتبار العوائق البيروقراطية. وقدّرت مذكرة نشرها البنك الدولي خلال ماي 2022، معدل كلفة الرسوم البنكية الموظفة على تحويلات التونسيين في الخارج بنسبة 8.7 بالمائة من قيمة عملية التحويل وهي نسبة عالية ويمكن ان تتجاوز النسبة الفعلية هذا المعدل بكثير باعتبار اعتماد المؤسسة المالية الدولية في تقديراتها على متوسط النسبة. يذكر ان الجالية التونسية في الخارج أصبحت تتمتع بامكانيات مالية هامة طيلة السنوات الأخيرة باعتبار ما تشهده البلاد من هجرة الادمغة وهو ما تبرزه عديد التقارير والدراسات غير ان استثمار هذا الرصيد البشري يبقى دون المأمول.
