مواصلة لسلسلة الاجتماعات القطاعيّة التي ينظمها مركز النهوض بالصّادرات والرّامية إلى مزيد تطوير الإمكانيّات التصديريّة للمؤسّسات والشركات التونسيّة المصدّرة والمتوجّهة نحو التصدير، خصّص الاجتماع الثامن الملتئم خلال موفى الأسبوع المنقضي بدار المصدّر، لقطاع التعليم العالي الخاص والتكوين. وتستهدف هذه الاجتماعات المنتظمة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات، والتي انطلقت يوم 4 جويلية لتتواصل إلى غاية ال 31 من الشهر نفسه، تشخيص الإشكالات والعوائق التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة وتقديم حلول عمليّة وكذلك مقترحات لأنشطة ترويجية قصد إدراجها ضمن برنامج سنة 2024. مؤشرات واعدة وبيّن مراد بن حسين، رئيس مدير عام المركز، لدى افتتاح أشغال الاجتماع، بحضور عدد من مهنييّي القطاع وممثلين عن وزارة التجارة والمؤسّسات المعنيّة وهياكل الدعم والمساندة، أنه سيتمّ رفع التوصيات المنبثقة عن هذه الاجتماعات القطاعيّة إلى سلطة الإشراف، كمدخلات للاجتماع القادم للمجلس الوطني للتصدير. كما سيتمّ اعتمادها كمنطلق لتحديد أولويّات عمل "فريق تونس للتصدير" في علاقة بوضع برنامج وطني للتصدير للسّنة المقبلة. ولاستطلاع مشاغل الفاعلين الاقتصادين والتعرّف على تطلعاتهم على نطاق أوسع، ذكّر بن حسين بإطلاق استبيان في الغرض عبر موقع واب المركز وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الناشطة في القطاع. ثمّ استعرض الرئيس المدير العام، أهم المؤشرات المتعلقة بوضع وأداء قطاع التعليم العالي الخاص والتكوين لسنة 2022، مبيّنا أنّ عدد المؤسّسات المرخّصة بالنسبة للتعليم العالي الخاص يقدّر ب 81 مؤسّسة تستقطب 42 ألف طالب سنة 2022، وأنّ عدد الطلبة الأجانب الذين يزاولون تعليمهم العالي بمؤسّسات تونسيّة خاصّة، سنة 2022، يقدّر ب 8315 طالب (20% من إجمالي عدد الطلبة المسجّلين)، مقابل 6198 سنة 2018، من بينهم 7193 طالب من بلدان إفريقيا جنوب الصّحراء، وهو ما يمثل 86 بالمائة من مجموع الطلبة الأجانب مقابل 71 بالمائة سنة 2018. تونس وجهة جاذبة وتمخضت النقاشات، التي دارت خلال الاجتماع، عن حزمة من المقترحات والتوصيات من أهمّما وضع استراتيجيّة وطنيّة لاستقطاب الطّلبة الأجانب، وإحداث لجنة تضمّ كافة المتدخلين في القطاع لمتابعة مختلف الإشكاليّات الخاصة بالطلبة الأجانب في تونس والتنسيق في الغرض وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما تضمّنت توصيات المهنيّين، بالخصوص، إحداث منصّة رقميّة تضم جميع الوزارات والهياكل المتدخلة في إجراءات تسجيل الطلبة الأجانب بتونس ومتابعة سير كافة المراحل الضروريّة لتيسير التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي الخاص. وفي علاقة بمجال التكوين المهني، تمّ تقديم جملة من المقترحات على غرار تشجيع الشراكة في مجال إحداث مراكز التكوين في ليبيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. يذكر ان قطاع التعليم العالي الخاص شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا سواء على مستوى استقطاب الطلبة من التونسيين والأجانب او فيما يتعلق بتنوع الاختصاصات وذلك بفضل التشجيعات الممنوحة له من سلط الاشراف، من ناحية وبالنظر لمساعي القائمين على تسييره والمستثمرين في هذا المجال لتطويره على أصعد مختلفة بما يضمن دائرة الاستقطاب على مستويين وطني ودولي، من ناحية أخرى. وتعد تونس وجهة جاذبة في هذا الميدان باعتبار جودة شهادات مؤسسات التعليم العالي بشكل عام ومقبوليتها دوليا وهو ما يدفع اليوم لدعم مسار انفتاح المؤسسات الجامعية الخاصة على الطلبة الأجانب، وأساسا منهم الطلبة الأفارقة أي أبناء البلدان الإفريقية الفرنكوفونية وغيرها من الطلبة الراغبين في الحصول على شهادات تعليم جامعية في اختصاصات مختلفة في المجال التكنولوجي والهندسة والمجال شبه الطبي والمالية وإدارة الأعمال. ويفضل الطلبة الأجانب التوجه لتونس لعدة أسباب أبرزها يسر الإقامة في البلاد مقارنة بالدول الأوروبية وبلدان أمريكا الشمالية وكذلك بحكم انخفاض كلفة التسجيل نسبيا في الجامعات الخاصة.
