أدانت الجزائر الخميس 30 أكتوبر 2014 , "الاتهامات الجزافية" لتي أطلقها المغرب في حق الجزائر، عبر "قصة تعرض احد مواطنيها لإطلاق النار من الجيش الجزائري عبر الحدود"، واعتبرت الجزائر ذلك استراتيجية رديئة لزرع التوتر". وصنّف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، التصعيد في التصريحات المغربية ضد الجزائر، إثر حادث وقع مؤخرا على مستوى الحدود بين البلدين، أنه نابع من "استراتيجية رديئة لزرع التوتر"، وأوضح لعمامرة لصحفيين، أمس، بمقر الوزارة، "لقد تم الإعلان عن وجهة نظر الجزائر حول هذا الحادث، ونحن نكتفي بذلك، أما الباقي فما هو سوى استراتيجية رديئة للتصعيد وزرع التوتر، ويعتبر هروبا إلى الأمام لا يخدم مصالح الجوار ولا مصالح أي بلد آخر"، وذكر معقبا على تصريحات نظيره المغربي الذي أعلن انه سيبتم طلب فتح نحقيق دولي في القضية، "التصعيد المكثف في تصريحات السلطات المغربية العليا" ضد الجزائر قال لعمامرة "أود أن أذكر فقط بأن الجزائر قالت كلمتها بخصوص هذه المسألة، وأؤكد مجددا على هذا الموقف. إن الجزائر ليست مسؤولة عن الجروح التي لحقت بمواطن مغربي في الجانب الآخر من الحدود". وأكد لعمامرة بخصوص هذا الحادث الذي تسبب في "وابل" من التعليقات "السلبية للغاية وغير المقبولة" بشأن الجزائر، أن هذا الأمر "مبالغ فيه وتافه". وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أعربت، في وقت سابق، عن "رفضها القاطع للرواية المغلوطة" للحادث الذي وقع في 18 أكتوبر على الحدود الجزائرية المغربية و"استغلالها السياسي والإعلامي المبالغ فيه من قبل الطرف المغربي". وقدمت الخارجية حينها، الرواية الرسمية لما حدث وهي "أن دورية حرس الحدود التي استهدفت في ذلك اليوم برشق بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغربيين ردت بطريقة مهنية كعادتها بإطلاق رصاصتين في الهواء، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسببا في جرح أي شخص من الأشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي"