ارتفع عدد الشركات الأهلية التي تأسست في ولاية قفصة منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية، إلى 14 شركة بعد الإعلان في نهاية الأسبوع المنقضي عن إحداث شركة أهلية جهوية مختصّة في إستغلال مقاطع الرمال بمعتمدية قفصة الجنوبية، وهي الأولى من نوعها بهذه المعتمدية. وقال المدير الجهوي للتنمية عادل ظاهري اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن معتمدية قفصة الجنوبية شهدت السبت الماضي، إحداث أوّل شركة أهلية في مجال إستغلال المواد الإنشائية، لتتوسّع بذلك شبكة الشركات الأهلية التي تأسّست بالجهة في عدّة مجالات، منها تثمين شوائب الفسفاط ونقل الفسفاط والفلاحة والخدمات الفلاحية وإستغلال مقاطع الموادّ الإنشائية وصنع موادّ البناء. وعلى الرغم من تنامي عدد هذا الصنف من الشركات، إلاّ أنّه وبعد مضيّ ما يناهز العام من تاريخ تأسيس أول شركة بالجهة، فإنّ أيّا منها لم تبدأ بعد في النشاط الفعلي، بسبب "إشكاليات التمويل والإجراءات الإدارية وعدم إستكمال الدراسات الخاصة بها وكذلك عدم صدور النصوص الترتيبية لبعض القطاعات مثل إستغلال الأراضي الإشتراكية والأراضي الدولية"، وفق ظاهري. وأعلن في هذا الإطار عن قيام السلط الجهوية بتكوين لجنتين جهويتين تهتمّان بملفّ الشركات الأهلية، منها لجنة للتمويل وهي لجنة تمّ إحداثها بعد فتح خطّ تمويل لفائدة الشركات الأهلية على الصعيد الوطني من طرف البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار بعنوان سنة 2023. ومن مزايا الإستفادة من هذا الخطّ التمويلي أن مؤسسي الشركات الأهلية غير مطالبين بتمويل ذاتي أو بضمانات للحصول على قرض، فيما ستكون فترة تسديد القرض على سبع سنوات ونسبة الفائدة لن تتعدّى 5 بالمائة. وتضمّن قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية من خلال إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023 أمّا اللجنة الأخرى فسوف تُعنى بمرافقة وتأطير ومتابعة باعثي الشركات الأهلية بهدف مساعدتهم على "قضّ الإشكاليات ومعالجة الصعوبات" التي تعترضهم، حسب ما أوضحه المدير الجهوي للتنمية الذي يرأس هذه اللجنة.
