تقلّص عجز الميزان التّجاري الغذائي، إلى موفى أوت 2023، إلى 559،2 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 1563،6 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته معطيات صادرة، الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة. وتراجعت مساهمة عجز الميزان الغذائي في إجمالي عجز الميزان التّجاري لتونس ب4،7 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 لتتحوّل هذه المساهمة من 9،3 بالمائة إلى 4،6 بالمائة. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 89 بالمائة، مقابل نسبة 70،9 مائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022. وزادت صادرات تونس الغذائية بنسبة 18،6 بالمائة، مقابل تراجع الواردات بنسبة 5،5 بالمائة. ويفسّر زيادة مبيعات تونس إلى الخارج، أساسا، بارتفاع صادرات زيت الزيتون (بنسبة 52،5 بالمائة) مقابل تراجع واردات الحبوب (14،9 بالمائة) والزيوت النباتية (28،9 بالمائة) رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر (111،2 بالمائة( والحليب ومشتقاته (75 بالمائة). وقدّرت قيمة صادرات البلاد من زيت الزيتون، إلى حدود 31 أوت 2023، بقيمة 2356،7 مليون دينار، مقابل صادرات بقيمة 1545 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وبلغت، تبعا لذلك حصّة صادرات الزيت من جملة الصادرات الغذائية 52،1 بالمائة مقابل مقابل حصّة في حدود 40،5 بالمائة في 2022. وبلغت قيمة الواردات من الحبوب 2750،4 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 14،9 بالمائة، بالمقارنة بموفى أوت 2022. ومثلت حصة واردات الحبوب 45،1 بالمائة، من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية نهاية أوت 2023، مقابل 60،1 بالمائة في 2022. وخصّت هذه الشراءات بالأساس القموح، التّي بلغت قيمتها 9ر1586 مليون دينار، لتمثل 7ر57 بالمائة من واردات الحبوب. وسجّل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 23،9 بالمائة، في ما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 21،1 بالمائة. وتراجعت واردات الزيوت النباتية ب28،9 بالمائة صاحبه انخفاض في معدل سعر توريدها ب18،2 بالمائة لتقدر قيمتها ب598،4 مليون دينار. وسجلت أسعار السكر زيادة بنسبة 20،7 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وبنسبة 7،7 بالمائة بالنسبة لأسعار الحليب ومشتقاته.
