توقع البنك الدولي في احدث اصدار له حول المستجدات الاقتصادية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط نشره الاربعاء 5 اكتوبر الجاري، ارتفاع نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 1.2 بالمائة منتظرة في 2023الى 3 بالمائة متوقعة في 2024. كما قدرت المؤسسة المالية الدولية تسجيل تونس لتطور لافت خلال الفترة 2023 – 2024 لنسبة نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 0.4 بالمائة الى 2.1 بالمائة في نهاية الفترة. ورجحت المؤسسة المالية الدولية، في ذات السياق، انخفاض رصيد حساب المعاملات الجارية في تونس من -8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى – 4 بالمائة هذا العام، بالتوازي مع تراجع رصيد الميزانية إلى – 5.6 بالمائة في عام 2023 مقابل – 6.6 بالمائة في 2022 وذلك الى جانب انخفاض نسبة التضخم واستقرارها في حدود 8 بالمائة العام القادم. وللإشارة، فان اصدار البنك الدولي قد افاد بانه من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام. كما توقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9 بالمائة في عام 2023 من 6 بالمائة في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم. واكد اصدار البنك على انه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط حيث ابرزت التقديرات بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1 بالمائة فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3 بالمائة في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره. أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 بالمائة في 2022، إلى 2.4 بالمائة في عام 2023. يذكر ان التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية كانت قد ابرزت، حسب المعهد الوطني للإحصاء، أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية للسنة الحالية (من أفريل إلى جوان لسنة 2023)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، في تراجع مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمائة).
