من المتوقع أن ينخفض العجز الجاري الذي يعكس منحى ميزان المدفوعات الجارية بالنسبة لتونس من 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 علما أنه كان في حدود 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذلك حسب آخر التوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2023. وكان البنك الدولي بدوره قد توقع في أحدث تقرير له نشره مؤخرا حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انخفاض رصيد الحساب الجاري لتونس من -8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى -4 بالمائة هذا العام ليناهز -4.6 بالمائة في 2024. كما توقع تقرير صندوق النقد الدولي تحسن معدل نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 0.6 بالمائة بين عامي 2023 و2024 ليصل إلى 1.9 بالمائة في 2023-2024 مقابل 3 بالمائة توقعها البنك الدولي. هذا واشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2023 انه حسب تنبؤات السيناريو الأساسي، فان النمو العالمي سيتباطأ من 3.5 بالمائة في عام 2022 إلى 3.0 بالمائة في عام 2023 ثم 2.9 بالمائة في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3.8 بالمائة. وخلال المنعطف الراهن، أكد التقرير ان إجراءات وأطر السياسة النقدية تشكل عاملا بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية مبرزا في قسم خصصه للغرض أحدث اتجاهات التوقعات التضخمية على المدى القريب والمتوسط وعبر مختلف الوحدات الاقتصادية. ويؤكد أهمية الدور التكميلي لأطر السياسات النقدية، بما في ذلك استراتيجيات التواصل، في المساعدة في خفض معدل التضخم بتكلفة أقل على الناتج من خلال إدارة التوقعات التضخمية للوحدات الاقتصادية. ومع تزايد المخاوف بشأن التشرذم الجغرافي-الاقتصادي، يتضمن القسم الثالث من التقرير تقييما لتأثير اضطرابات التجارة العالمية في السلع الأولية على أسعار السلع الأولية، والنشاط الاقتصادي، والتحول إلى الطاقة الخضراء.
