أشار تقرير لمجموعة البنك الدولي، صدر اليوم الاربعاء، إلى أن الإقتصاد في تونس قد ينكمش بنسبة 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2030 ، أي بقرابة 5.6 مليار دينار تونسي سنوًيًا (1.8 مليار دولار أمريكي) بالقيمة الحالية الصافية،إذا لم تتخذ البلاد إجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية وبشكل خاص نقص المياه. ويشير "تقرير حول المناخ والتنمية في تونس" الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقر البنك بالعاصمة، أن عدم معالجة نقص المياه، وتآكل السواحل، والفيضانات قد يؤدي إلى خفض الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2030، كما يمكن أن تزيد هذه الخسائر السنوية إلى 6.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2050 ، أي ما يعادل 10.4 مليار دينار تونسي (3.4 مليار دولار أمريكي) من القيمة الحالية الصافية، "إذ تعزى نسبة كبيرة من هذه الخسائر إلى تأثيرات نقص المياه". وسيتأثر القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15 % بحلول عام 2030 وبنسبة 29 % بحلول عام 2050. ومن جهة أخرى، سيؤدي انخفاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليل صافي الصادرات، بينما ستزيد الواردات لسد الفجوة الناتجة بين العرض والطلب. وأشار معدو التقرير إلى أنه في هذا السيناريو، "يمكن أن يتدهور عجز الحساب الجاري بأكثر من 6 % في عام ،2030، الأمر الذي يمكن أن يزيد من هشاشة التوازن الخارجي القائم في تونس. إزاء هذا السيناريو، يوصي الخبراء تونس بتعزيز إدارة الموارد المائية وتوسيع إمداداتها، "إذ تعتبر إدارة الطلب على المياه وتحسين الكفاءة أمران ضروريان لتحقيق أقصى قدر من الموارد المائية التقليدية المتاحة" وحسب التقريرالذي ينشر قبل يوم من افتتاح مؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية ""COP28، الذي ينعقد من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي الإماراتية، ستستفيد البلاد من إعطاء الأولوية لترشيد الطلب على المياه وتنفيذ حملات توعية مستهدفة، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية وإنشاء نظام لمراقبة المياه والتنبيه المبكر لتعزيز حوكمة المياه وإدارتها بشكل أفضل. "فمن المرجح أن يكون تعزيز القدرات التقنية والمالية للمؤسسات، بما في ذلك المنظمات المهنية وتلك الموجودة في المناطق الريفية، حاسما لفعالية سياسات المياه، نظرا إلى أن التحديات المتعلقة بالمياه في المناطق الريفية تؤثر بشكل خاص على النساء، ينبغي أن تلعب هذه الفئة دوًرا في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية".
