عقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الخميس جلسة عمل مع الادارة المركزية للشّؤون القانونية ومراقبة الحملة التّابعة للهيئة لإعداد مشروعي قرارين ترتيبيين يتعلقان بتركيز الغرفة الثّانية لمجلس نواب الشعب وسحب الوكالة. ويتعلق مشروع القرار الأول، وفق ما ذكره رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح صحفي تخلّل جلسة العمل، بضبط قواعد تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات الذّي سيتوج مسار انتخابات المجالس المحلية والجهوية. أما مشروع القرار الترتيبي الثاني، فيتعلق، حسب بوعسكر، بتنظيم شروط وإجراءات سحب الوكالة وضبط نموذج لعريضة سحب الوكالة، حسب ما نص عليه المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وأشار إلى أنّ الباب الوارد في المرسوم عدد 55 المتعلق بسحب الوكالة أعطى لهيئة الانتخابات صلاحية وضع التراتيب اللازمة لكل تفاصيل هذه العملية من شروط واجراءات وآجالها، مبينا أن هذا القرار الترتيبي ينسحب على كل المجالس المنتخبة من برلمان ومجلس وطني للاقاليم والجهات والمجالس المحلية والجهوية والاقليمية التي سيتم تركيزها. وأوضح أنّ الهيئة مطالبة بإعداد هذا القرار والأنموذج الخاص بسحب الوكالة في أقرب الآجال حتى يكون متاحا لعموم الناخبين، خاصة أنّ الدّورة النّيابية الاولى للبرلمان قد انتهت. وذكر بوعسكر، بشأن القرار الترتيبي المتعلق بكيفية انتخاب اعضاء مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للاقاليم والجهات، انه سيتم قريبا تنظيم الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية ثم تركيز المجالس المحلية والجهوية قبل المرور الى تركيز المجالس العليا والمتمثلة في خمسة مجالس للاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، عبر آلية الانتخاب غير المباشر بين أعضاء المجالس الجهوية. وأضاف أن مجلس الاقليم يتركب من عضو ممثل عن كل مجلس جهوي، في حين يضم المجلس الوطني ثلاثة اعضاء عن كل مجلس جهوي عبر الانتخاب، وهو ما يتطلب من هيئة الانتخابات وضع قواعد وشروط وفتح باب الترشح امام عضاء المجالس الجهوية، ثم المرور الى الاقتراع والفرز واعلان النتائج، والتي ستضمن في القرار الترتيبي لهذه العملية برمتها. كما اشار بوعسكر الى ان كافة المجالس الجهوية (عددها 24)، التي سيتم تصعيد أعضاءها عبر آلية القرعة بين أعضاء المجالس المحلية، مطالبة بانتخاب أربعة أعضاء من بينها، يتوزعون بين عضو واحد لمجلس الاقليم وثلاثة اعضاء للمجلس الوطني. وحول صلاحيات المجالس التي سيتم تركيزها والعلاقة بين غرفتي البرلمان، لاحظ بوعسكر أن دستور 2022 نص على تنظيم هذه العلاقة بقانون يصدر عن مجلس نواب الشعب، وذلك في انتظار عرض مبادرة تشريعية في الغرض والمصادقة عليها. ورحج رئيس هيئة الانتخابات أن يجري الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية خلال الاسبوع الأخير من شهر جانفي أو الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي أمام القضاء الاداري مع منتصف الشهر الحالي.
