ناهزت مديونية مياه الري بولاية جندوبة الى موفى المسنة المنقضية، نحو 32 مليون دينار موزّعة بين المجامع الفلاحية، وشركات الاحياء الفلاحية، وفلاحين كانوا متعاقدين مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قبل أنّ يتم الحاق استغلال الموارد المائية بالمناطق السقوية بمجامع التنمية والبالغ عددها بالجهة 16 مجمعا، حسب تقرير محيّن صدر منتصف شهر فيفري الجاري عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. وتصدّرت ديون المجامع المائية لائحة الديون بمبلغ ناهز 24.8 مليون دينار، تليها ديون متخلّدة بذمة الفلاحين بمبلغ يناهز 6,6 ملايين دينار تشمل المتزودين من الفلاحين قبل وبعد إحالة المناطق السقويّة الى مجامع التنمية الفلاحية (2006)، فيما تتذيل شركات الاحياء الفلاحية بالجهة لائحة الديون بمبلغ لم يتعدّ 467 ألف دينار. وسيوظّف الجزء الأكبر من هذه الديون في حال تم استخلاصها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز المزوّد الرئيسي للكهرباء والبالغ حجم ديونها الى موفى ديسمبر 2023 نحو 28 مليون دينار، ونحو 120 الف دينار لفائدة اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة، وهما المؤسستان العموميتان اللتان كثيرا ما طالبتا المجامع والمندوبية بضرورة تسديد الديون المثقلة عليهما في مراسلات صادرة في الغرض.
