أكدت تونس تمسكها بضرورة إرساء نظام تجاري أكثر عدالة يأخذ في الاعتبار خصوصيات البلدان النامية والأقل نموا، مع ضمان ربط التجارة بالتنمية المستدامة. وعرضت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب الخطوط العريضة لموقف تونس في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في الفترة من 26 إلى 29 فيفري 2024، بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة). وترأس بن رجب الوفد التونسي في هذا المؤتمر الذي يعقد كل سنتين والذي يشارك فيه وزراء التجارة ووفود من 164 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية. وعلى هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، شاركت وزيرة التجارة في افتتاح "قمة سيدات الأعمال" التي نظمت بالشراكة مع مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية. وشكل هذا الحدث فرصة لتشجيع المجتمع الدولي على تعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية، وفقا لبيان صحفي نشرته وزارة التجارة يوم الاثنين. كما شاركت وزيرة التجارة في المبادرة المشتركة بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي بشأن مشروع "التجارة الرقمية من أجل أفريقيا" الذي يهم 9 دول إفريقية ويهدف إلى تحويل التجارة الرقمية كحافز للتنمية الإفريقية. كما شاركت وزيرة التجارة في إطلاق صندوق جديد بقيمة 50 مليون دولار. وهو برنامج تمويلي لدعم المصدرات بمبادرة من منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية في جنيف. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وتشجيع عمل رائدات الأعمال بهدف خلق مشاريع تصديرية عبر التجارة الإلكترونية. علاوة على ذلك، عقدت وزير التجارة اجتماعات مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا والمديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاملتون. وأعربت وزيرة التجارة بهذه المناسبة عن دعم تونس للنظام التجاري المتعدد الأطراف وتطلعها إلى النجاح في هذا الاجتماع من خلال التوصل إلى قرارات تهدف إلى تحقيق التنمية وتعزيز مشاركة البلدان النامية في التجارة الدولية.
