أعلن صندوق النّقد الدّولي عصر اليوم الأربعاء، موافقة الصّندوق على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، تماشياً مع توقعات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن توقع القاهرة هذا الاتفاق خلال ساعات، بعد قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه وتأتي تصريحات مدبولي بعد وقت قصير من قرار البنك المركزي المصري إجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصّرف الأجنبي وتركه لقوى العرض والطّلب، مع زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6 % دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%. وأورد التّلفزيون الرّسمي المصري، أن البنك المركزي وجّه بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية. وفي أول تعليق رسمي على قرار التعويم، قال مدبولي فور صدور القرار إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي. وأضاف أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وشدد على أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة. يشار الى أن الجنيه المصري انخفض بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات خمسين جنيها للدولار قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيه للدولار، وذلك من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
