المتابع بدقة واهتمام وفطنة لما يحدث في البلاد التونسية هذه الايام من تحولات جذرية وتاريخية على جميع الاصعدة وقادر على فك شفرات اللعبة السياسة والحزبية والنقابية والمالية والاقتصادية يستنتج ان هناك متغيرات كبرى في تسيير المرحلة القادمة اعتمادا على ايلاء الاهمية للطبقات الشعبية والمتوسطة ورد الاعتبار لكل القوى القاعدية والمتشبعة بالوطنية مرحلة تاسيس تونس الجديدة اعتمادا على الامكانيات المادية والمعنوية المتوفرة دون الولاء لأي جهة اقتصادية أو مالية تملي شروطها وتؤثر على القرارات السيادية. وسوف يتم قريبا اصدار الأوامر ومراسيم تصب في اعادة هيكلة الاقتصاد والعناية بالبنية التحتية ودعم المؤسسات العمومية وإعادة تنظيمها بطرق علمية شفافة وفرض الرقمنة والقضاء على كل مظاهر البيروقراطية والرشوة والمحسوبية وسيتم سد كل الشغورات في عديد المناصب وتعيين وجوه تتميز بالكفاءة والتشبع بالوطنية وممارسة العمل الميداني وسد الشغور مستوية عدد من النظارات واكثر من نصف مجموعة الولاة والمعتمدين وعيد الاطارات العليا بالادارات العمومية لاضفاء روح العمل الجيد والمبادرة والشفافية ورعاية كل الطبقات الشعبية واعتبار خدمة المواطن عمل يومي مقدس وسوف تفتح ابواب الحوار مع القوى الاقتصادية والمستثمرين التونسيين والعرب والاجانب وسيتم التركيز على تفعيل الشركات الاهلية وتطوير تشريعات المؤسسات الناشئة المختصة في صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وتصديره بتشريعات متطورة وعملية وفاعلة انفه أصحابها وتدر العملة الصعبة على البلاد كما سيتم مرتفعة وتقييم عمل المنظمات والاحزاب ومحاسبتها وكذلك كل الجامعات بدون استثناء سيتم التدقيق في حساباتها ومن يمولها وكشف اهدافها الحقيقية. وسوف تفتح ابواب الاستثمارات الداخلية والخارجية قريبا وتفعيل الديمقراطية الحقيقية ورد الاعتبار للاعلام الوطني المنشود. والله اعلم وللحديث بقية..
