يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية)، غدا الجمعة بباردو، أولى جلساته الرسمية بعد استكمال كافة مراحل المسار الانتخابي الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي بانتخابات المجالس المحلية. وكان صدر أمر رئاسي، أمس الأربعاء، يدعو أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية لحضور الجلسة العامة الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024، لتنتهي بذلك آخر محطات تركيز المنظومة التشريعية الجديدة في تونس بغرفتيها، وفق الرؤية التي أسس لها دستور 2022. ينص الدستور، في بابه الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية وتحديدا في الفصل 56 منه، على أن « يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ». ولئن جرت انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة مباشرة، فإن انتخابات أعضاء المجلس النيابي الثاني، وعددهم 77 نائبا، جرت على مراحل، ضمن مسار انتخابي وصفه المهتمون بالشأن الانتخابي ب »الجديد والطويل والمعقد ». وكان هذا المسار انطلق بانتخابات مباشرة لمجالس محلية جرى تصعيد عدد من الفائزين فيها من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الإقليمي وإلى الوطني عن طريق آلية القرعة والانتخاب غير المباشر. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونشرتها في الرائد الرسمي بتاريخ 4 أفريل 2024. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريح إعلامي، إن الهيئة أنهت مسار انتخابات طويل لتركيز أحد أهم المؤسسات الدستورية انطلق منذ شهر ديسمبر 2023 بتنظيم الانتخابات المحلية في دورتين أولى وثانية وتشكيل 279 مجلسا محليا مرورا بتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وصولا إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي سيضمّ ممثلين عن جميع ولايات وأقاليم الجمهورية دون استثناء. ويتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية وعددها 5 أقاليم.
