أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا" أن عدم الاستجابة لطلب العطلة المقدم من القاضي من الرتبة الثالثة أنس الحمايدي، كان في إطار حسن تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها على كافة القضاة في اطار المساواة ودون تمييز أو محاباة، وذلك حفاظا على حسن سير العمل بالمحكمة وحماية لحقوق المتقاضين." يأتي ذلك ردا على ما كانت نشرته جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها مساء السبت، أعلنت فيه توصل رئيس الجمعية (أنس الحمايدي) وأمين مالها برد من قبل وزارة العدل برفض الاستجابة لطلبيهما بأخذ عطلة، إثر تقدمهما منذ يوم 9أفريل 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا بدولة ليبيريا بين 5 و 10 ماي الجاري. وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير، "أن عدم الاستجابة لطلب العطلة كان نتيجة لعدم تلخيص القاضي أنس الحمايدي للملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته والتي رفض تلخيصها رغم امهاله عديد المرات والتنبيه عليه، مع التوضيح أن الملفات المتخلدة بذمته دون تلخيص بلغت 68 ملفا مدنيا تسلمها منذ سنة، و 20 ملفا جناحيا تسلمها منذ شهر جويلية 2023". وأكد بن جحا، أن التفقدية العامة بوزارة العدل، تعهدت بالموضوع تبعا لرفض القاضي أنس الحمايدي إنجاز تلخيص أحكام المتقاضين الأمر الذي عطل حقوقهم ومصالحهم. وبين أن محكمة الاستئناف بالمنستير، تؤكد " أن تطبيق القانون وحماية حقوق المتقاضين واجب وأمانة وتنفي مطلقا كل ما جاء بنص البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين". وفي المقابل أدان البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين "موقف وزارة العدل الرامي إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة طبق مقتضيات نظامها الأساسي ومبادئ انتمائها للاتحاد الدولي للقضاة وللمجموعة الافريقية للقضاة التي تنضوي صلب الاتحاد". وذكرت الجمعية بأن الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة دولية تضم الجمعيات القضائية في 92 دولة وهو حائز على النظام الاستشاري لدى الأممالمتحدة وأن من بين أهدافه العمل على دعم وضمان استقلال القضاء والقضاة في الدول الأعضاء المنضوية تحته وحماية القضاة ضد كل أشكال الضغوطات كشرط أساسي في ترسيخ دولة القانون وفي حماية الحقوق والحريات. كما عبرت عن عميق انشغالها مما يتوضح من هذا المنع من سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الافريقي والدولي وتبليغ صوتهم ومشاغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة في نطاق النشاط الأساسي للاتحاد ومبدأ تضامن القضاة فيما بينهم حماية للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء . وأوضح البيان ذاته أن جمعية القضاة التونسيين هي العضو الممثل للدولة التونسية بالاتحاد الدولي للقضاة منذ سنة 1961 وأن حرمانها من المشاركة في اجتماعات الاتحاد مثلما دأبت على ذلك بصفة مستمرة منذ عودتها للنشاط صلب هياكله سنة 2014 وأنّ التضييق على أعضائها في التنقل للمشاركة مع بقية أعضاء الاتحاد في النشاطات الدورية هو ضرب لذلك المكسب لبلادنا وللقضاء التونسي والقضاة التونسيين وضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة.
