أفاد مدير عام بالنّيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بلحاج، أن الوكالة تسعى تحت إشراف وزارة البيئة، إلى تحيين الإطار التشريعي المتعلق بالنفايات الخطرة (- أمر عدد 2339 لسنة 2000 مؤرّخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلّق بضبط قائمة النفايات الخطرة) وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، قصد التوصل إلى حل للحد من التلوث البيئي المتسبب فيه المجمع الكيميائي التونسي في ولاية قابس. وبين بلحاج، خلال حوار بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هناك حلان يتم تدارسهما ويتمثل الأول في تحويل مكان المجمع الكيميائي، قائلا في هذا الصدد "ما يفترض القيام به هو تحويل المجمع الكيميائي و ليس بالضرورة أن يكون موجود قرب البحر لأن أهالي المنطقة من حقهم الاستمتاع بالطبيعة و الشاطئ". وأما الحل الثاني المطروح وفي صورة عدم نقله، يتمثل في إمكانية معالجة مادة الفوسفوجيبس وتثمينها على غرار ما هو معمول به في دول أخرى. وقال المسؤول "لقد تقدمنا أشواطا كبيرة في مناقشة الإطار التشريعي، كما أنه ولأول مرة نقوم بدراسة علمية دقيقة ومعمقة تخص مادة الفوسفوجيبس وسبل تثمينها". و تابع قائلا، "إذا توصلنا إلى الاتفاق حول الإطار التشريعي بسرعة عندها سيتم وفي جميع الحالات تثمين الفوسفوجيبس"، لافتا الى إمكانية معالجته واستعماله مثلا في صناعة مواد البناء. وأردف بالقول، "يمكن استرجاع جمال هذه المنطقة بتظافر جهود جميع الأطراف والأمر يحتاج أن يتم حله على المستوى الوطني". يذكر أن المجمع الكيميائي التونسي هي شركة تونسية تنتج وتحول الفسفاط إلى منتجات كيميائية وينجر عن هذه العملية نفايات خطرة تلقى في البحر وهي متمثلة في مادة الفوسفوجيبس وتصنف كمادة خطرة تتسبب في إخلال بيئي كبير يهدد بقاء الكائنات الحية.
