تنفيذا لما تعهدت به لدى تسلمها مقود تسيير دواليب الدولة، انطلقت حكومة الشاهد في بلورة استراتيجية محاربة الفساد بتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، حيث تم اصدار بطاقات إيداع بالسجن بشأن 7 متهمين بالتورط في جرائم تهرب ضريبي وجبائي وتحيل وتقليد طابع السلطة العمومية واستغلالها في تكوين شركات وهمية، والحصول على قروض بنكية بتواطئ مسؤولين في القطاع البنكي. وأكد مصدر موثوق لجريدة "الشارع المغاربي" أنه تم القبض على 3 رؤساء فروع بنكية منها فرع Stusid وبنك الاسكان والبنك العربي لتونس وأصحاب شركات تم تدليس جميع تواكيلها بتواطئ مع ضابط الحالة المدنية باحدى البلديات بالعاصمة الذي تولى تدليس طابع البلدية وتوقيع جميع الوثائق المفتعلة، إضافة إلى تدليس عقود بيع أراض بالقباضة المالية وتأسيس شركات تونسية لاستغلال وتحويل الرخام والحجارة الرخامية المعروفة برخام تالة بعد أن يتم صقلها وتجزئتها ووسقها عوضا عن الرخام الإيطالي. ويبقى السؤال المطروح هل ستتواصل هذه الحملة ضد الفساد والفاسدين أم انها تندرج ضمن الإستعراض السياسي لا غير ؟ وهل ستطال يد الحكومة كبار الفاسدين وبارونات الفساد في تونس أم أنها ستقتصر على بعض الفاسدين ممن تستطيع إليهم سبيلا ؟الأكيد أن الأيام القادمة ستكون كفيلة بتقديم إجابات شافية ..