طفت على السطح تفاصيل جديدة تتعلّق بحادثة إغتصاب فتاة بعين زغوان من قبل بعض أعوان الأمن جاءت كردّ على تصريح خالد طرّوش الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية الذي أكّد مؤخرا أن الفتاة التي تمّ إغتصابها على أيدي أعوان أمن كانت في وضع لا أخلاقي رغم تأكيده أن ذلك لا يبرر فعلتهم. فقد صرّحت الضحية للصحفيّة ألفة الرياحي، أنّه في اللّيلة الفاصلة بين 3و4 سبتمبر، وحوالي منتصف اللّيل تقريبا، كانت هي وخطيبها في سيارتهما حينما إقتربت منهما سيارة مدنية، نزل منها ثلاثة رجال بزي مدني ، وبادروا مباشرة بفتح أبواب السيارة وأمروا الراكبين بمغادرتها وأعلموهما انهم أعوان أمن تابعين لمركز شرطة حدائق قرطاج. وقد قام الأعوان بتكبيل يدي الشاب بينما أخذوا الفتاة إلى سيارتهم وأركبوها في الكرسي الخلفي، ليعود أحدهم ويصعد في سيارة الشاب ناحية المقود وأخذ الشاب معه وإبتعد به عن المكان. وفي الوقت نفسه، كان العونان الآخران يسألان الضحيّة عمّا يمكن أن تقدّمه لهما فأجابت أنّ لديها أربعين دينارا وأنها مستعدة لمنحهما إيّاها، سخر العونان من كلامها وأخبراها أنّهما يريدان شيئا آخر ثمّ قام أحدهما بإلقائها في المقعد الخلفي وشرع في إغتصابها بينما كان زميله جالسا على الكرسي الأمامي ينتظر دوره في عملية الإغتصاب وقد أمرها العون ألاّ تصرخ وأن تبكي في صمت، وما أن إنتهى العون الأول من فعلته حتى أخذ الثاني مكانه على الكرسي الخلفي ليغتصب الضحية للمرة الثانية. في الأثناء والضحيّة تتعرّض للاغتصاب، كان العون الثالث الذي أبعد خطيبها عن المشهد بصدد مساومة الشاب مهدّدا إيّاه بتلفيق تهمة المشاركة في البغاء إذا لم يعطه مبلغا ماليا قدره 300دينار. ولكن الشاب أجابه أنّه لا يمتلك هذا المبلغ. فإقترح عليه العون أن يسحبه من جهاز سحب الأموال فوافق الشاب .. وحينما حاول سحب الأموال رفض الجهاز مدّه بالمال. فقام العون بحجز بطاقة هويته ورخصة القيادة وطلب منه أن يأتي بالمبلغ في اليوم التالي لإسترداد أوراقه. ثمّ عاد به إلى مكان السيارة التي يوجد بها العونان والضحيّة. وبوصولهما، إنتبه الشاب إلى أنّ الفتاة لا تزال داخل سيارة الشرطة فإنفعل وبدأ بشتم الأعوان، فأخرج أحدهم الغاز المشلّ للأعصاب وهاجم الشاب لكنّ هذا الأخير إستطاع إفتكاكه من يد العون فتفاوضوا معه أن يعيدوا له أوراقة وخطيبته مقابل أن يعيد لهم الغاز فوافق الشاب وهو ما تمّ فعلا. وروت الفتاة فيما بعد كلّ ما حدث لها لخطيبها الذي قرّر مباشرة أن يأخذها إلى مصحّة البحيرة الخاصّة وبعد أن تمّ فحص الفتاة أثبت الأطبّاء عمليّة الإغتصاب، وإتصلوا بالشرطة وفقا للإجراءات، فتم إستدعاء الضحية وصديقها يوم 4 سبتمبر إلى المحكمة الابتدائية (الطابق الثالث) حيث وقعت مكافحتهما بأعوان الأمن، ثمّ تم الإحتفاظ بهما لمدة 7ساعات. وتعرّضا لضغوط قصد إجبارهما على التخلّي عن الشكوى. فقامت الضحيّة، تحت تأثير حالتها النفسية بعد الصدمة، بإسقاط حقّها في التتبّع القضائي وأمضت على ذلك. وحينما خرجا، توجّها مباشرة إلى أحد المحامين وقاما برفع قضيّة في الغرض..
