أكد وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الاثنين 2 جانفي 2016، خلال جلسة استماع صلب لجنة الأمن و الدّفاع بمجلس نواب الشعب أنّه وقع إيقاف 160 من العائدين من بؤر التوتر. كما أوضح أنّ كل السّجون التونسية تجاوزت طاقة استيعابها القصوى، مؤكدا أنّ السّجون التي تمّ حرقها وهدمها خلال الثّورة هي التي تسببت في الإكتظاظ الذي تشهده المؤسسات السّجنية، مشيرا الى أنّ 50 بالمائة من المودعين بالسجن موقوفون والبقية محكوم عليهم. و أضاف الجريبي أنّ الوزارة تعمل على مراجعة المنظومة السّجنية عبر إصلاح مجلّة الإجراءات الجزائية وتقليص مدة الإيقاف وبناء مؤسسات سجنيّة حسب المعايير الدّولية مع مراجعة ظروف عمل أعوان السّجون وتأهيل المساجين. كما بيّن الوزير أنّه سيتمّ بناء العديد من الأجنحة الإضافية في السّجون لاستيعاب السجناء خاصة أنّ المعايير الدّولية تضبط 4 أمتار لكل سجين في حين أنّ السجين في تونس يتمتّع ب 1.2 متر لا غير.وقد قدم غازي الجريبي أهم الأرقام المتعلقة بالمنظومة السجنية – العدد الجملي للمساجين: 23553 منهم 11753 موقوف و 11800 محكوم – عدد الموقوفين في صنف الجنح: 3127 – عدد الموقوفين في الصنف الجنائي: 7241 – 14343 سجين دخل السّجن لأول مرة – 9210 سجين دخل السّجن سابقا – عدد المودعين بالسّجن حسب الجنس : 11368 موقوف منهم 385 إناث و11800 محكوم منهم 276 إناث أما بالنسبة لأهم الجرائم:– الجرائم المتعلّقة بالمخدرات: 3982 محكوم و 2680 موقوف – السّرقات: 3031 موقوف و 2819 محكوم – جرائم القتل: 967 موقوف و 1637 محكوم – العنف و حمل السّلاح: 1055 موقوف و 744 محكوم – جرائم الإرهاب وغسل الأموال: 1464 موقوف و 183 محكوم – الفرار بالأشخاص: 297 موقوف و 341 محكوم – المواقعة و الإغتصاب: 959 سجين – الجرائم ذات الصبغة التّجارية: 600 سجين – الفواحش: 524 سجين – التحيّل: 455 سجين – تدليس الوثائق 422 سجين – الجرائم العائلية: 222 سجين – إضرام النار : 202 سجين – الزنا و البغاء السّري: 153 سجينوقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام 35 محكوما عليه.
