خفضت وكالة الترقيم الائتماني “موديز إنفستورز سيرفيس” تصنيف تونس إلى درجة غير مناسبة للاستثمار وحذرت من مزيد الخفض وعزت ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والتأخر في إقرار دستور جديد للبلاد. وقالت موديز في بيان إنها خفضت تصنيف ديون الحكومة التونسية إلى Ba1 من Baa3 ووضعت التصنيف قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وعزت موديز الخطوة إلى الاضطراب السياسي منذ اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد في السادس من فيفري بالإضافة إلى التأخر في إقرار دستور جديد وتراجع العوامل الأساسية للائتمان. وأدى عدم التيقن السياسي إلى توقف المفاوضات بشأن قرض بقيمة 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف من جانب ستاندرد آند بورز إلى BB- في وقت سابق هذا الشهر، وتصنف فيتش تونس عند BB+