سجلت نسبة النمو الإقتصادي بفرنسا انخفاضا بنسبة 0.2٪ في الثلاثي الأول من عام 2013، بعد أن كانت انخفضت بنسبة 0.3٪ في الثلاثي الأخير من عام 2012. بعد ما كانت تأمل أن يحقق إقتصادها نموا ب 0.1٪ في عام 2013، حسب المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء. وبعد مرور عام على افتتاح ابواب قصر الاليزيه لهولاند، وبتسجيل معدل البطالة أرقاما قياسية، فإن فرنسا دخلت من الناحية الفنية في حالة ركود لاسيما بعد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ بين أكتوبر وديسمبر 2012، والثروة المنتجة بنسبة 0.2٪ في الربع الأول من عام 2013، وفقا للأرقام الصادرة صباح اليوم من قبل المعهد الوطني للاحصاء الذي لم يقدم حتى الآن أي نمو بين شهري جانفي ومارس. في المقابل، سجلت نسبة النمو في ألمانيا ارتفاعا طفيفا ب 0.1٪ خلال نفس الفترة، في حين أنه كان من المتوقع زيادة 0.3٪ وهو ما فسّره مكتب الإحصاء الألماني بأن البلد تأثر بسبب الطقس البارد الذي استمر لمدة أطول. في التفاصيل، كانت مساهمة الطلب المحلي النهائي (باستثناء المخزونات) في النمو الفرنسي خلال الثلاثي الأول سلبية ب 0.1 %، في حين كان التغيير في المخزون إيجابيا ب 0.1 نقطة. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر من جهة أخرى بنسبة 0.1٪ في الثلاثي الأخير من 2013 وتراجع الاستثمار للثلاثية الخامسة على التوالي بنسبة 0.9٪.