قضت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، الاثنين، بحبس اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عامين وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين. كما قضت المحكمة بتغريم وزير الداخلية 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم. وكان عبدالعليم سليم وعلي علي محمد قد رفعا دعوى ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً يعود لعام 2008 ويقضي بتعويضهما 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما. يُذكر أن القرار الصادر بحبس الوزير هو حكم أول درجة ومن المنتظر أن تستأنفه هيئة قضايا الدولة. ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه الذي يصدر ضد مسؤولين حكوميين في عهد مرسي، حيث صدر حكم مماثل ضد رئيس الوزراء هشام قنديل قضى بحبسه وتغريمه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً صدر لصالح أحد المواطنين، كما حكم على محافظ الجيزة أيضاً مؤخراً.