أفادت مراسلة تونس الرقمية بالمحكمة بالإبتدائية بالعاصمة أن عددا من المحامين والصحفيين وأفراد من عائلة الصحفي زياد الهاني بصدد تنفيذ وقفة إحتجاجية ببهو المحكمة وبالتحديد أمام مكتب التحقيق عدد 10 للتعبير عن رفضهم قرار المحكمة اليوم القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الهاني الأمر الذي إعتبروه مصادرة لحق التعبير وحرية الصحافة على حد قولهم. وأفادت مراسلتنا أن الحضور ينتظرون حاليا قرار دائرة الإستئناف مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بعض المحامين صرّحوا بإمكانية الإفراج على زياد الهاني اليوم والإبقاء عليه في حالة سراح. وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2013 بطاقة إيداع في السجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية اتهامه بالثلب ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في تصريحات أدلى بها على قناة نسمة ضد وكيل الجمهورية بتونس.