امتحان آخر السنة قررت الهيئة الوطنية للمحامين عقد جلستها العامة السنويّة العادية يوم 28 جوان الجاري بأحد فنادق العاصمة لمناقشة تقريريها المالي والأدبي.. وستكون هذه الجلسة مناسبة للوقوف على أداء مجلس الهيئة الوطنية منذ انتخابه في جويلية 2007 وإذا جاز لنا إجراء تقييم أوّلي لأداء هذا المجلس فإن الموضوعية تقتضي التأكيد على ما حققه المجلس وعميده الاستاذ البشير الصيّد من حصاد يحسب له حيث صدر النظام الجديد للتغطية الاجتماعية لفائدة المحامين بعد انتظار دام أكثر من خمسة عشر عاما وتمّ الترفيع في منحة التسخير للمحامي المتمرّن والاعلان عن مزيد توسيع مجال تدخل المحامي في التعقيب الجزائي وأمام المحكمة العقارية وحظي عميد المحامين باستقباله من قبل رئيس الدولة في شهر فيفري الماضي وتقرّر الترفيع في طابع المحاماة للمساعدة على توفير التمويلات اللاّزمة لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين كلّ هذا لاقى صدى إيجابيا لدى المحامين لكن يبدو ان عودة الوئام بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل ألّبت بعض المحامين على مجلس الهيئة في بداية الأمر، وتحوّل الأمر بعد ذلك الى مساءلات متلاحقة للمجلس حول المبالغ الجديدة لطابع المحاماة ممّا اضطرّ العميد وأعضاء المجلس الى عقد اجتماعات لتوضيح هذه المسائل وحلّ مشاكل مهنية أخرى في دوائر استئنافيّة عديدة، ومع هذا فإن الجلسة العامّة المقبلة قد تحمل مفاجآت اخرى غير متوقعة. تطهير قد تشهد الجلسة العامة السنوية لفرع تونس للمحامين بعض المشادات بسبب تكاثر المحامين المتذمّرين من التتبّعات التأديبيّة ضدّ زملائهم وتوخّى الفرع شدّة مبالغا فيها رغم أن البعض الآخر يستسيغ هذه الشدّة ويعتبرها الطريق الأفضل «لتطهير» قطاع المحاماة من الممارسات المخلّة بشرف المهنة وأخلاقيّاتها. انفراج علمنا من أوساط عدول الإشهاد ان الفرق الجهوية المنضوون إليها ستدخل في حوار حاسم مع وزارة العدل حول مشروع النظام الدّاخلي الذي سيسمح بتكوين جمعيّة مهنية وطنية تجمع كل الغرف الجهويّة، ويُذكر ان عدول الإشهاد هو القطاع العدلي الوحيد الذي بقي دون هيكل مهني وطني يخضع له العدول الذين يتزايد عددهم سنة بعد أخرى حتى أنه أصبح يفوق عدد عدول التنفيذ. الرّكض بين المحاكم تضطرّ محكمة الناحية بتونس الى إحالة جلساتها الى القاعة عدد 8 المخصصّة لقضايا الأسرة والطفولة داخل الفضاء المعدّ لهذا النوع من القضايا ممّا ساعد على إيجاد حالة من الأكتظاظ والزّحام في هذا الفضاء وهي مشقة يتحمّلها متقاضو الناحية وكذلك المحامين جيئة وذهابا بين قصر العدالة ومقرّ الناحية الجديد (المؤقت) فضلا عن المشقة التي يتحمّلها قضاة الناحية ذهابا من الناحية الى قصر العدالة للنظر في قضايا الناحية ولعلّ المحكمة الابتدائية الثانية التي تقرّر إحداثها في ولاية تونس ستخفف العبُء تدريجيّا عن المحكمة الابتدائية الأولى لكن يظل الحلّ الجذري في سرعة إعداد وتهيئة المقرّ الرسمي القديم لناحية تونس حتى لا يضطرّ الناس الى الركض بين المحاكم إصدار جديد يعتزم مركز الدراسات القانونية والقضائية إصدار نسخة جديدة من مجلة الأحوال الشخصية بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانقليزية تنضاف الى المنشورات السابقة في هذا المجال والتي ساعدت على الإطلاع أكثر على التشريع التونسي وإتاحة الفرصة لغير الناطقين بالعربية لفهم أمهات النصوص القانونية التونسية. تقنيات البحث نظمت وحدة التصرّف في مشروع دعم تعصير القضاء التونسي التابعة لوزارة العدل دورة تكوينية خلال الأسبوع الماضي حول التقنيات الحديثة في البحث والتحقيق وكانت الدورة مناسبة اطلع خلالها القضاة على أحدث تقنيات التحرّي والتقصّي في الجنايات خصوصا والطبّ الشرعي والتعاطي مع مسرح الجريمة. للتعليق على هذا الموضوع:
