اطوار هذه القضية اشبه بمسرحية او فيلم سينمائي حيث اتفق المتهمان الثاني والثالث بعد تخطيط مسبق على الاستيلاء على منزل على ملك المتضررة في قضية الحال وللغرض توجهوا الى منزل المتهم الاول واعلموه بالخطة وطلبا منه ان يتقمص دور المتضررة اي صاحبة المنزل الذي يريدون الاستيلاء عليه وهو كائن بجهة المرسى. فتوجهوا الى احدى المحلات واشتروا باروكة نسائية ذات لون احمر ثم توجهوا الى محل حلاقة فدخل المتهم الاول الى ذلك المحل وطلب من الحلاقة ان تقوم بتزيينه بالمساحيق حتى يظهر في صورة امرأة ثم لبس هناك الباروكة المذكورة وحتى لا تشك الحلاقة في امره اوهمها بانه يشك في سيرة زوجته ويريد ضبطها بحالة تلبّس. وبعد ان تولت تجميله لبس جبّة نسائية وانطلق صحبة المتهمين الثاني والثالث الى مكتب عدل اشهاد كائن بجهة باب سويقة وهو رجل متقدم في السن وقدم الاول نفسه لعدل الاشهاد على انه مالكة المنزل والبائعة في نفس الوقت واستظهر ببطاقة تعريف مدلسة في حين استظهر المتهم الثاني ببطاقة تعريفه بصفته مشتر وانطلت الحيلة على عدل الاشهاد وحرر لهم عقد البيع المذكور وبعد ذلك توجهوا الى القباضة المالية لاتمام الاجراءات ولكن تم القاء القبض على احدهم ثم ايقاف المتهمين الباقيين. واعترفوا خلال الابحاث الاولى بالمسرحية التي حبكوها واقتسموا الادوار فيما بينهم ليستولوا على منزل المتضررة بعقد بيع مدلس واضاف الاول ان المتهم الثاني والثالث اشتريا جهاز سكانار استعملاه في استخراج بطاقة تعريف مدلسة واعترف كذلك المتهم الاول امام الدائرة الجنائية الخامسة بتونس باطوار الواقعة وذكر انه فعلا تقمص دور امرأة في عملية التحيل على عدل الاشهاد ونفى ان يكون على علم بان المنزل الذي دلّسوا عقد بيعه على ملك المتضررة. وانكر المتهمان الثاني والثالث تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل رغم مجابهة القاضي لهما بتصريحاتهما السابقة وبكونهم تعرفوا جميعهم الى بعضهم بالسجن وقرروا القيام بالافعال المذكورة. وطلب محامي المتهم الاول التخفيف عن منوبه في خصوص تهمة التحيل وعدم سماع الدعوى في تهمة التدليس. وطلب بقية المحامين في حق المتهمين الثاني والثالث الحكم باعتبار الفعلة من قبيل التحيل.
