تونس الصباح: ستنتهي اللجنة الفنية التابعة للبنك المركزي التونسي في جويلية القادم من اعداد تقريرها حول متطلبات تطبيق معايير المخاطرة بازل (II) مع خاصيات النظام البنكي التونسي، وذلك في اطار استعداد القطاع البنكي لوضع الاجراءات اللازمة لاعتماد قراعد اتفاقية بازل (II). ومن المنتظر المباشرة في تطبيق هذه القواعد على مستوى البنوك التونسية في أفق 2010. هذا ابرز ما ادلى به بدر الدين بركية مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي التونسي خلال الندوة التي انعقدت يوم امس حول تأثير بازل (II) على تمويل المؤسسات التونسية بتنظيم من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. واوضح بركية من خلال مداخلته ان المصالح المختصة بالبنك المركزي تعمل حاليا على تدعيم مقاييس المخاطرة المعمول بها حاليا بهدف ضمان تحكم انجع في مستوى المخاطر وتدعيم الاسس المالية لتأمين انتقال موفق الى مرحلة جديدة من قواعد بازل (II). وبيْن بدرالدين بركية أن تطبيق آلية بازل (II) تعتمد مقومات واتجاهات كل بلد ولا يمكن تطبيقها دون تهيئة الارضية المناسبة في صلب البنوك التونسية. واشار في هذا الاطار ان قواعد بازل (II) ليست مجرد تغيير او استبدال لجملة من القواعد بقدرما تمثل تحوّلا جوهريا يؤثر في اداء المؤسسات المصرفية ويمكنها من اعتماد آلية تحصنها من المخاطر. وبيّن بركية ان عملية اعتماد قواعد بازل (II) تستوجب كفاءة البنية الاساسية للقطاع المصرفي وتوفير منظومة معلوماتية متطورة. واضاف في نفس السياق ان الاتتقال او المرور الى قواعد بازل (II) يتطلب نظما محاسبية قابلة للتطبيق. وأكد بركية بدوره على ضرورة الزام السوق المالية بقواعد الشفافية والمصداقية للتوفق لتطبيق قواعد بازل (II) ومن جهته ابرز فيصل دربال خبير محاسب من خلال تقديمه لاتفاق بازل (II) ان هيكل اتفاق بازل (II) يعتمد على 3 محاور اساسية متمثلة في: متطلبات الحد الادنى لرأس المال مبينا انها تعتمد 3 اساليب مختلفة لحساب الحد الادنى لرأس المال. واشار فيصل دربال ان المحور الاساسي الثاني لهيكلة بازل (II) يتمثل في اجراءات المراجعة الرقابية اي بتوفير عمليات (processus) لدى البنوك لتقييم كفاية رأس المال الكلية واستراتيجية المحافظة على مستويات رأس المال المطلوبة، مبينا في هذا الاطار انه يجب على المراقبين مراجعة عملية احتساب التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واستراتيجيته والتدخل في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض معدل كفاية رأسمال البنك على الحد الادنى. اما المحور الثالث لهيكل الاتفاقية فيهتم بمعايير الافصاح في اطار انضباط السوق حيث بيّن دربال في هذا السياق ان انضباط السوق الذي يعتبر المحور الثالث من محاور بازل II يعمل على انضباط السوق على تشجيع سلامة البنك وجودة خدماته. وابرز دربال في نفس السياق انه يوجد افصاح اساسي او محوري وافصاح تكميلي.
