أحيل على انظار الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس متهم مورط في 7 قضايا تتعلق باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وأحيل معه متهم ثان مورط في قضيتين فقط وأحيلت كذلك امرأتان بحالة سراح لمقاضاتهم من أجل تهمة المشاركة في ذلك. تفيد وقائع القضايا أن المتهم الاول يعمل موظفا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تولى ادخال بيانات وهمية على وثائق معلوماتية أصلها صحيح وتنزيل بعض المبالغ المالية بحساب المتهمين ووصلت تلك المبالغ 112 ألف دينار حيث قام بتنزيل مبلغ 86 ألف دينار بحساب المتهم الثاني بعد اتفاق مسبق وتسلم مقابل ذلك مبلغ 19 ألف دينار وقام كذلك بتنزيل بعض المبالغ المالية الاخرى بحساب المتهمة الثانية والثالثة بعدما أوهم أحد البنوك بكون تلك المبالغ هي مستحقات تابعة للمتهمين. وخلال ايقافهم اعترف المتهم الاول أن المتهم الثاني كان على علم بتنزيل مبلغ 86 ألف دينار بحسابه اما في خصوص بقية المتهمين فذكر أنهم لا يعلمون بما قام به المتهم الاول ويجهلون مصدر تلك الأموال. وقد أدين كافة المتهمين امام المحكمة وباستئنافهم للحكم اعترف المتهم الاول وأنكر بقية المتهمين علمهم بما اقترفه الاول وأضاف المتهم الثاني أنه يملك مجلة ولديه أشقاء بالخارج كانوا في بعض الأحيان يرسلون له الأموال. وقد طالب دفاع المتهم الاول الحكم بالتخفيف في حق منوبه، اما محامي المتهم الثاني وبقية المحامين في حق بقية المتهمين فطالبوا الحكم بعدم سماع الدعوى.
