كشف أمس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نتائج تقرير"دافوس" للتنافسية العالمي لسنة 2018-2017 وفيه حافظت تونس على نفس المرتبة التي احتلتها السنة المنقضية وهي المرتبة ال95 من جملة 137 دولة شملها التقرير بعد أن كانت في المرتبة 32 في تقرير 2011-2010. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المعهد. ويرتكز التقرير على 12 محورا كمؤشرات حول التنافسية خاصة البنية التحتية والبيئة والصحة والتعليم الابتدائي ونجاعة سوق الشغل والابتكار ويشمل 137 دولة يصدر كل سنة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، ويعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصاديات دول العالم، من حيث نقاط القوة والضعف، وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها. وأكد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن على وجود تحسن في مؤشر القدرة التنافسية لتونس قدر ب0.01 %، مضيفا أن البنية التحتية لتونس وعدم تنظيم الأسواق وعدم نجاعة سوق الشغل هي من أهم الأسباب التي تساهم في عدم تطور مؤشر القدرة التنافسية لتونس. واحتلت تونس المرتبة الثالثة مغاربيا بعد المغرب والجزائر تليها ليبيا وموريتانيا، فيما احتلت المرتبة العاشرة ضمن البلدان العربية حسب ما كشفه التقرير. من ابرز الجوانب التي فقدت فيها بلادنا نقاطا هامة أبرزها على مستوى العجز التجاري بخسارة 14 مرتبة هذه السنة بعد أن كانت قد احتلت السنة المنقضية المرتبة ال94 لتصبح هذه السنة في المرتبة ال108، كذلك على مستوى الديون العمومية فقد خسرت بلادنا 7 مراتب من المرتبة 81 السنة المنقضية لتحتل هذه السنة المرتبة 88. بالمقابل، كشف التقرير أن تونس ربحت 11 مرتبة على مستوى جودة النظام التعليمي و13 مرتبة على مستوى تعليم العلوم التجريبية وعلوم الرياضيات، كما ربح القطاع الخاص 7 مراتب على مستوى مناخ الأعمال والتجديد. وأفاد مجدي حسن في تقديمه للتقرير بان أهم العوامل التي خسرت بسببها بلادنا 63 مرتبة خلال 7 سنوات من المرتبة 32 في تقرير 2011-2010 إلى المرتبة 95 في التقرير الأخير تتمثل أساسا في تكاليف الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاعة الخدمات الأمنية، فضلا عن خدمات النقل وجودة البنية التحتية واستقرار المؤسسات الاقتصادية. إلى جانب الصحة العمومية وجودة التعليم الابتدائي ومناخ الأعمال وتوفير مواطن شغل جديدة.. ومن بين المؤشرات التي ارتكز عليها التقرير؛ البنية التحتية والمحيط الاقتصادي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتكوين ونجاعة أسواق السلع وسوق الشغل، إلى جانب تطور السوق المالية والكفاءة التكنولوجية وحجم السوق، فضلا عن تطور الأعمال والابتكار. وتميزت جميع هذه المؤشرات الخاصة بتونس بالتراجع مسجلة تأخرا ملحوظا في ترتيب تونس ضمن ال138 دولة التي شملها التقرير لهذه السنة بعد أن كانت 140 دولة في السنة المنقضية.. ومن أهم التوصيات التي كشفها التقرير وأخذها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعين الاعتبار، تطوير الإنتاجية والتصدي لعدم المساواة وإطلاق حوار وطني حول تحسين الإنتاجية ووضع برنامج واضح لتحسين جودة البنية التحتية ومواصلة المحافظة على تحسين المالية العمومية... وبين المدير التنفيذي للمعهد العربي أن ابرز العوائق التي خسرنا فيها 10 نقاط تتعلق أساسا بالاقتصاد خاصة فيما يتعلق بالتوازنات المالية الكبرى التي تواجهها تونس في الوقت الراهن. ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي فرغت فيه الحكومة من إعداد مشروع قانون المالية وقانون ميزانية الدولة لسنة 2018، كما تخطط الحكومة في المرحلة الحالية وفي الأيام القادمة لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9 % في 2018، مقارنة مع حوالي 6% متوقعة في 2017، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
