بدأ العد التنازلي بالنسبة للحكومة لتقديم النسخة النهائية لمشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 إلى مكتب مجلس نواب الشعب، علما أن آخر أجل قانوني لإيداع مشروع الميزانية محدد ب15 أكتوبر.. وكان رئيس الحكومة قد عقد يوم الجمعة المنقضي 29 سبتمبر الماضي مجلسا وزاريا مضيقا بخصوص قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018، وقد أقر بعض التعديلات في ما يخص مشروع قانون المالية.. وقد علمت «الصباح» في هذا الشأن أنه من المبرمج أن يتم إعادة عرض نسخة جديدة من مشروع قانون المالية على أنظار مجلس وزاري قد يعقد يوم الجمعة المقبل، وفي صورة المصادقة عليه من المرجح أن يتم تسليم النسخة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب يوم 9 أكتوبر الجاري على أقصى تقدير، في حين أنه وفي صورة إرجاء مصادقة مجلس الوزراء على المشروع وإقراره تعديلات جديدة عليه، من المرجح عقد مجلس وزاري ثالث للغرض ي قبل أن تسليم مشروع القانون في نسخة نهائية يوم 13 أكتوبر على أقصى تقدير في جل الحالات باعتبار أن يومي 14 و15 أكتوبر يومي عطلة.. فرضيات الميزانية وتفيد آخر المستجدات بخصوص الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والتي تتمثل أساسا في النتائج المتوقعة لكامل سنة 2017 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2018 خصوصا فيما يهم رسم توقعات نمو في حدود 3 بالمائة بالأسعار القارة، علما أن فرضية نسبة النمو لسنة 2017 تقدر ب2.3 بالمائة.. وتقوم فرضيات الميزانية أيضا على معدل سعر النفط لكامل السنة والبالغ 53 دولارا للبرميل، ( 50 دولارا بالنسبة لسنة 2017) ومستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (1 دولار = 2.6 دينار) مع كتلة أجور في حدود 14.8 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.. وتتعلق الفرضيات الأخرى بتوجيه 3830 م.د لدعم المواد الأساسية (1600 م د) والمحروقات والكهرباء (1750 م.د) ودعم النقل العمومي (480 م.د).. وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2018 قبضا وصرفا بحوالي 35.9 مليار دينار أي بزيادة تقدر ب9 بالمائة مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2017 المقدرة ب32.7 مليار دينار وب20 بالمائة مقارنة بميزانية 2016 المقدرة ب29 مليارا و250 مليون دينار. ويفسر ارتفاع كتلة الدعم لسنة 2018 بسبب تواصل انزلاق الدينار أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار واليورو طيلة سنة 2017 وتوقع مزيد انزلاقه خلال سنة 2018، علما أن حجم دعم المحروقات ارتفع بألف مليون دينار خلال السنة الجارية مقارنة بالتوقعات الأولية.. ما يلفت الانتباه في فرضيات التي بنيت عليها ميزانية العام المقبل هو ارتفاع كتلة الأجور التي حددت ب 14.8 بالمائة وهي نسبة مبنية على ارتفاع متوقع للأجور في الوظيفة العمومية خلال الثلاثية الأولى من السنة المقبلة باعتبار صرف مفعول رجعي للزيادات في الأجور تقدر ب50 بالمائة من نسب الزيادة المقررة، فضلا عن زيادات جديدة في الأجور، ما من شأنه الترفيع في نفقات الأجور قد تصل إلى أكثر من 500 مليون دينار.. علما أن النسبة المتوقع لكتلة الأجور لكامل 2017 حددت ب14.7 بالمائة.. وهي نسب بعيدة جدا عن الهدف المرسوم خلال 2020 بالوصول بكتلة الأجور ب12 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.. تعديلات في نسب الأداء على القيمة المضافة أما عن أبرز التعديلات المدخلة على المسودة الأولى لمشروع قانون المالية فقد تم التخفيض في نسبة الترفيع في الأداء على القيمة المضافة في ما يتعلق بشريحة المواد الخاضعة لنسبة 12 بالمائة ليتم الترفيع بنقطة وحيدة لتصبح 13 بالمائة فقط عوضا عن 19 بالمائة.. وتشمل أساسا الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي، الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي، المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية (بترول للتشعيل، غازوال، فيول وايل منزلي، فيول وايل خفيف، فيول وايل ثقيل. غاز النفط، بروبان وبيتان الصبة والمعلب)،الكراسات المدرسية، نقل البضائع باستثناء المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والمواد الداخلة في إنتاجها، خدمات المطاعم، والخدمات التي يسديها أصحاب المهن الحرة.. الخدمات المنجزة في مادة الإعلامية، وخدمات المصادقة الإلكترونية خدمات التكوين خدمات الأنترنات القار عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة.. تفاقم عجز الميزانية يذكر أن النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 والتي نشرتها مؤخرا وزارة المالية في موقعها الرسمي على الانترنيت تشير إلى تفاقم عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية الماضي أي خلال السبعة أشهر الأولى للعام ليبلغ ما يناهز 3177 مليون دينار في حين أن توقعات قانون المالية للعام الجاري حددت سقفا للعجز في حدود 5345 مليون دينار طيلة السنة أي ما يعادل 5.4 ٪ من الناتج الداخلي الخام. وفسر تفاقم العجز بارتفاع النفقات ومنها نفقات التصرف وخاصة تلك المرصودة لاستخلاص الأجور بالوظيفة العمومية الذي مثل نسبة 11.4 ٪ خلال شهر جويلية 2017 بينما كانت توقعات قانون المالية تشير إلى اقتصار تطور هذه الدفعات على نسبة 4.1٪. وينتظر أن تتجاوز تقديرات العجز في ميزانية الدولة 5.2 مليار دينار خلال نهاية العام الحالي، ويتوقع أن يتفاقم العجز إلى 6 مليار دينار خلال بداية السنة القادمة، بسبب انزلاق الدينار وارتفاع نفقات الدولة وزيادة كتلة الأجور واختلال الميزان التجاري.. ◗ رفيق بن عبد الله في ما يلي سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو بتاريخ 30 سبتمبر 2017: 1 دولار أمريكي : 2.4645 دينار التونسي 1 دينار : 0.4058 دولار الامريكي 1 يورو: 2.9128 دينار التونسي
