أصدر أمس 3 أعضاء من مؤسسي حزب البديل التونسي وهم سهيل النابلي ولطفي السايبي وسناء غنيمة بيانا أعلنوا فيه استقالتهم النهائية من جميع هياكل الحزب. حمة الهمامي: مشروع قانون المالية إعلان ضمني لإفلاس الدولة اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 يمثّل إعلانا ضمنيا لإفلاس الدولة، وهو ما يعكس فشل الائتلاف الحاكم، وفق تصريحه. وأوضح في تصريح إذاعي أمس أنّ كلّ الإجراءات الواردة في مشروع القانون من غياب استثمارات وعدم الانتداب وتسريح العمال والتقاعد المبكر وزيادة الضرائب تبيّن أن أنّ الدولة مفلسة. وقال إنّ الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي لن تأثر إلاّ على الأجراء والطبقة المتوسطة وضعاف الحال وحتى على المؤسسات الوطنية الكبرى، ورفض الهمامي تحميل الأزمة الحالية والفشل للجميع، مؤكّدا أنّ الفشل تتحمّله الأحزاب الحاكمة وحدها، مجدّدا دعوته إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكّرة وخلق منظومة حكم جديدة، مما قد يساهم في تحسين هذا الوضع الرديء حسب تصريحه. وطرح الأمين العام لحزب العمال جملة من البدائل التي من شأنها أن تساهم في الخروج من الأزمة منها ضرورة التصدي للاقتصاد الموازي والقيام بتغيير الأوراق النقدية خاصة من فئة 50 دينارا، إضافة إلى الحد من واردات المواد الكمالية على غرار مواد التجميل التي تبلغ كلفة توريدها 450 مليون دينار، حسب تأكيده. «الحراك» يطالب بفتح تحقيق طالب حزب حراك تونس الإرادة بفتح «تحقيق فوري وجدي» في حادثة تصادم قارب يحمل مهاجرين سريين مع خافرة عسكرية عرض المتوسط والذي أدّى إلى سقوط 8 قتلى تم انتشال جثثهم وفقدان عدد غير محدد من الأشخاص إلى جانب إنقاذ 38 شابا آخرين كانوا على متن القارب، ودعا الحزب في بلاغ له إلى «تحديد المسؤوليات ومعرفة أسباب التصادم وحيثيات عمليات الإنقاذ وأسباب سقوط هذا العدد الهائل من الضحايا، وإعلام الرأي العام سريعا بنتائج التحقيق في هذه الكارثة» التي قال إن هناك « نية لإخفاء حجمها الحقيقي». وطالب السلط المعنية بتلافي ما وصفه «بالتقصير الفادح غير المبرر» الذي حصل في التعامل مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين، عبر الإسراع بمد العائلات بكل المعطيات المتوفرة وتوفير كل شروط الإحاطة النفسية بتلك العائلات وبالناجين كما يقتضيه واجب التضامن الوطني . كما عبّر عن عميق انشغاله من استفحال ظاهرة الهجرة السرية هذه المدة بشكل يذكر بالموجة الكبرى التي شهدتها البلاد خلال سنة 2011 محملا في هذا الإطار منظومة الحكم الحالية مسؤولية تفاقم الظاهرة وداعيا إلى فتح حوار وطني جدي من أجل طرح مقاربة بديلة عن الحل الأمني الصرف الذي تعتمده الحكومة الحالية للتصدي لهذه الظاهرة بضغط من الاتحاد الأوروبي الذي يريد لتونس أن تكون حارسا لسواحله الجنوبية،وفق تعبيره. توزيع المهام في كتلة الجبهة أفاد رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، بأنه تم خلال الاجتماع الافتتاحي للكتلة الذي انعقد الثلاثاء الماضي، تثبيت المنجي الرحوي رئيسا للجنة المالية ونزار عمامي عضوا لمكتب المجلس. وأضاف الصديق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس أنه تم كذلك توزيع العضوية على اللجان القارة والخاصة بالبرلمان وتأجيل المسائل المتعلقة بإدارة الكتلة والتي منها انتخاب رئيس جديد لها إلى اجتماع لاحق سينعقد الأسبوع القادم. كما أوضح أن اجتماع أمس هو اجتماع افتتاحي للكتلة قبل انطلاق الدورة البرلمانية وأن اليوم البرلماني سيتم عقده في الأيام القليلة القادمة. وكان النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)، قد أشار في تصريح سابق ل(وات) إلى أنه سيتم النظر خلال الأيام البرلمانية في توزيع أعضاء الكتلة على مختلف اللجان وتمثيليتها في مكتب المجلس، موضحا أنه سيتم في الآن ذاته انتخاب رئيس جديد لكتلة الجبهة وملاحظا أن هذه المسألة كانت بطلب من الرئيس الحالي أحمد الصديق الذي تشبث بضرورة التداول على هذا المنصب. يذكر أن مكتب المجلس الذي انعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2017 قد قرر عقد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة من المدة النيابية الأولى، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، على أن تنطلق الدورة يوم 2 أكتوبر الجاري والذي سيعتمد كتاريخ مرجعي لاحتساب حجم الكتل النيابية أثناء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي أثناء تجديد مختلف هياكل مجلس نواب الشعب. وحدد تاريخ الاثنين 9 أكتوبر الجاري، «كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة وتاريخ الإثنين 16 أكتوبر الجاري، كأجل أقصى لتقدم الكتل مرشحيها لعضوية مكتب المجلس». حركة الشعب تكشف عن مرشحها للانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا قرّر المكتب السياسي لحركة الشعب ترشيح حافظ بن منصور للانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، المنتظر إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017 لتعويض النائب حاتم شهر الدين الفرجاني عن دائرة ألمانيا (مقعد وحيد) بمجلس نواب الشعب، بعد تقديمه استقالته من المجلس إثر تعيينه مؤخرا بالحكومة. وقدمت حركة الشعب في بلاغ أصدرته على صفحتها بموقع التواصل «فايسبوك» يوم الثلاثاء الماضي لمحة عن مرشحها قالت فيه إن حافظ بن منصور هو متحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هانوفر كما انه يشغل خطة مسؤول أول عن المهاجرين بمقاطعة شليسفيش هولشتاين الألمانية ومستشار محافظة هانوفر بسياسة الاندماج الاجتماعي ومستثمر في مجال الطاقات البديلة. يذكر أن الحزب الجمهوري، اقر أيضا في اجتماعه الدوري ، تقديم منجي الطاهري (مقيم بألمانيا) كمرشح للحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا كما قرّر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس المنعقد يوم الأحد الفارط ترشيح آمال كحلون عضو المجلس الوطني للحزب لهذه الانتخابات.
