في بث مباشر من قلب البحر ومن على مشارف جزيرة الحلم "لامبادوزا" جاءت صور وفيديوهات.. اغان ورقصات.. كثير من السباب لساسة البلاد وبعض من شعور الغبن والظلم... لتعلن جميعها دفعة واحدة ان الرحلة التي انطلقت من السواحل التونسية في اتجاه الجهة المقابلة الاوروبية قد نجحت وان المجموعة التي كانت وسط ذلك القارب العجوز الذي يحمل ضعف طاقة استيعابه قد حققت هدفها الذي سعت اليه منذ اشهر ان لم تكن سنوات.. شباب من مختلف ولايات الجمهورية انطلق من نقاط مختلف من السواحل التونسية.. عدد منهم خطط لذلك وبدأ في تجميع كلفة "حرقته" منذ سنوات واخرون باعت امهاتهم ما بقي لهن من مصوغ لتغطية كلفة حرقة ابنها الخريج الجامعي الذي طالت بطالته وبعض اخر شارك مختلف افراد العائلة في توفير اموال يمنكها ان تساعده على ركوب البحر وصنع مستقبل افضل من ذاك الذي يعيشه في قريته بالجنوب.. رحلات يبدو انها تختلف كثيرا عن تلك التي تعودناها في قصص المهاجرين غير النظاميين الحراقة الذين كانوا الى حين، يعنونون رحلاتهم بالسري للغاية.. ويلتحفون بسترة ظلام الليل في جميع خطواتهم.. لتتحول الى مشروع عائلي يتم التنسيق والبرمجة له.. موجة "الحرقة" التي تسارع نسقها وحجمها خلال شهر سبتمبر ومازلت تلقي بوقعها على الاحداث اليومية لشهر اكتوبر الجاري، استهدفت مختلف الفئات الاجتماعية ذكورا وإناثا عاطلين وموظفين.. متزوجين.. حوامل و"عزاب".. سجلت على ما يبدو أرقاما قياسية في الاونة الاخيرة، زادتها تلك المقاطع التي انتشرت بصفة ملحوظة على مواقع التواصل الاجتماعي بهرجا وأضواء.. أرقام مفزعة تفيد إدارة الحرس الوطني ان التسعة اشهر الاولى قد سجلت فعلا ارتفاعا في عمليات الاجتياز(تم احباط 164 عملية مقابل 102 عملية لكامل سنة 2016) عرف شهر سبتمبر ذروتها حيث سجل لوحده 58 عملية اجتياز بحري باتجاه ايطاليا تم خلالها القاء القبض على 666 مجتازا منهم 627 تونسيا والبقية أجانب. وتبين في نفس الاطار دراسة قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الثلاثية الثالثة لسنة 2017 قد شهدت ارتفاعا في معدلات الهجرة غير النظامية حيث واستنادا لارقام الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية والتي استقتها من السلطات الايطالية سجلت الثلاثة اشهر الماضية دخول 2700 تونسي الى الاراضي الايطالية، وهو رقم لا يعكس حقيقة الواصلين الفعلي الى الجهة الايطالية من السواحل التونسية حسب راي ريم بوعروج المكلفة بالهجرة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فعبر تقاطع المعلومات التي يمكن تجميعها في ما يتعلق بالمراكب الشبح ( يتم رصدها فارغة على السواحل ) وحجم الذين لا يمرون عبر السلط الرسمية الايطالية واولئك الذين يتم انقاذهم في البحر من قبل منظمات المجتمع المدني.. ترجح ريم بوعروج ان يكون العدد مضاعفا ويصل الى حدود ال 5 الاف تونسي. هذه الارقام التي تصدر في عديد الاستبيانات والدراسات الاحصائية تفيد بدورها ان عدد الراغبين في الهجرة لدى الفئة العمرية الشبابية بين 18-35 سنة يتجاوز ال45 % (المرصد الوطني للشباب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) والنسبة ترتفع لتصل الى 70 % (وفقا للشبكة الاورومتوسطية) في صفوف العاطلين على العمل من نفس الفئة خاصة منهم الذكور... لماذا هذا الانفجار؟ وعن اسباب هذا الارتفاع المفاجئ في عدد المشاركين في عمليات الهجرة غير النظامية والذي يذكرنا في جانب منه بموجة المشاركين في الهجرة التي عرفتها البلاد خلال الاشهر الاولى للثورة سنة 2011، اشتركت كل القراءات التي رصدتها «الصباح» في ملفها حول الهجرة غير النظامية على ان «الحرقة» قد تحولت في السنوات الاخيرة الى مشروع عائلي يقع تبنيها من قبل مختلف افرادها ويساهم الجميع في تمويلها.. وهو امر قد ساهم بدرجة كبيرة في ارتفاع نسقها.. فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي اين تحولت الهجرة غير النظامية حسب تصريح لرئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني «من عملية سفر الى المجهول الى عملية هروب من المجهول..». واعادت نتائج ابحاث قوات الامر بالاساس الى التطور الذي عرفتها قوارب الهجرة وخاصة تلك التي تعود الى منظمين هم في الاصل مهربين ايطاليين ( تم ايقاف 4 قوارب خلال ال9 اشهر الماضية في الوقت الذي كان العدد في حدود ال 11 قاربا السنة الماضية 2016).. مراكب وقوارب حديثة بقوة دفع عالية تتراوح بين ال300 و500 خيالة يمكنها ان تضمن الوصول خلال ساعتين اثنين الى الضفة المقابلة.. زاده دعما السياسة التنظيمية للجانب الايطالي التي تقوم يتقديم «بطاقة اقامة وقتية لمدة اسبوع» للمهاجرين كتاريخ اقصى لمغادرة اراضيها وعدم ايقافهم بتهمة التواجد على اراضيها دون وثائق قانونية. وهي سياسة تنظيمية تجد الكثير من النقد من قبل شركائها الفرنسيين والالمان والسويسريين خاصة.. وفي نفس السياق يقول العميد بالحرس الوطني خليفة الشيباني ان الظروف المناخية في شهر سبتمبر كانت ملائمة للهجرة غير النظامية. كما ان اعلان يوم 27 سبتمبر دول الاتحاد الاوروبي عن خطة لاستقبال 50 الف لاجئ من افريقيا كانت سببا للتشجيع على الهجرة في الوقت الذي لا يفرق فيه الشباب بين صفة المهاجر واللاجئ. هذا فضلا عن الاشاعات التي يتعمد في الغالب المنظمين بثها من اجل تجميع اكثر ما يمكن من المشاركين في عمليات الهجرة غير النظامية ومفادها ان اوروبا بصدد التوجه نحو تسوية اوضاع كل المقيمين غير القانونيين على ترابها. كما يعتبر الشيباني ان تزامن الفترة مع نهاية زيارة جاليتنا في الخارج، ونسبة هامة منهم هم ممن نجح في الوصول الى اوروبا عبر رحلات هجرة غير نظامية. وانتشار مقاطع الفيديو التي توثق عمليات الوصول والاغاني التي تشيد بالحرقة. وقرب السواحل التونسية من الضفة المقابل سيسيليا ولمبادوزا وتعمد بعض اصحاب المراكب القديمة والمتداعية بيعها لشباب الذي ينوي السفر ولا يقوم بالتبليغ عنه الا بعد ان يضمن وصول»الحرقة « الى الضفة الاخرى.. تبقى ايضا من الاسباب التي تشجع الشباب وتدفعه الى تبني فكرة الهجرة غير النظامية واللاقانونية. الفئة العمرية للمجتازين 14 % من المجتازين اعمارهم بين 15 و20 سنة وتم وسط شهر سبتمبر ضبط طفلين سنهما 8 و14 عاما (اصيلي احدى الولايات الداخلية) في ميناء حلق الوادي بصدد محاولة الصعود في باخرة تجارية متجهة الى اوروبا. 67 % من المجتازين سنهم بين 20 و30 عاما 16 % من المجتازين سنهم بين 30 و40 عاما 3 % من المجتازين سنهم بين 40 و60 عاما تم القاء القبض على نساء حوامل وضرير وعائلة تتكون من اب وابنه. وذكر العميد بالحرس الوطني ان من بين الذين يتم القاء القبض عليهم يوجد عدد لاباس به من المفتش عنهم ( مؤخرا تم القاء القبض في عملية احباط اجتياز في سواحل جزيرة قرقنة على عنصر مورط في قضايا ارهابية وفي الشابة على عنصر سلفي تكفيري مورط في خلية ارهابية) عمل بطولي.. وأبعاد جنسية؟ في قراءة سوسيولوجية لظاهرة الهجرة غير النظامية يرى الباحث واستاذ علم الاجتماع مختص في قضايا الهجرة حسان القصار ان اعتبار الهجرة غير النظامية كعمل بطولي يتحدى به الشاب العائلة والمجتمع والظروف الاجتماعية والاقتصادية وساسته (هذا ما يفسر حجم السباب والتهكم الموجود في مقاطع الفيديو) احد ابرز الاسباب التي تغذي الظاهرة، كما ان قدرته على تجاوز الحدود ونجاح العملية التي لا تعتبر هينة هو ما يجعله يوثق ذلك ويسعى الى نشره. ويضيف حسان القصار ان «الهجرة أصبحت من ضمن ارقى طموحات الشباب واهم موضوع للحوار بالنسبة لهم واحد اهدافهم الاساسية « ايجاد خيط» للمغادرة في احد رحلات شبكاتها المنتشرة في جميع انحاء البلاد.. فهناك في الجهة المقابلة تتمحور كل تخيلاته التي ترتكز أساسا على الابعاد الجنسية الغرب مكان الحرية الجنسية المطلقة واين يتجسم سبيل ارتقائه على السلم الاجتماعي.. وافاق امتلاكه للسيارة والمال الذي عجز عن تحصيله في بلاده الام.. ونبه الباحث في علم الاجتماع الى ان الهجرة لا يقوم بها الفقير او المعدم بل هي مشروع لمن له دخل قار ومن عائلة ميسورة حدد الحرس الوطني كلفة المشارك في الهجرة بين 3 و7 الاف دينار تختلف اسعارها باختلاف نقاط الانطلاق جرجيس والهوارية اهم نقاطها لانها الاقرب.. واعتبر القصّار ان غياب النور في اخر النفق ورفع سقف الانتظارات بعد الثورة وفشل الطبقة السياسية مثلت بدورها خلال السنوات الاخيرة احد دوافع ارتفاع نسبة المشاركين في الهجرة غير النظامية.. وتحولها الى الامل والملجأ شبه الوحيد للشباب.. وفيما يتعلق بارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الهجرة غير النظامية، حوامل جامعيات.. قال حسان القصار ان، الإحصائيات الصادرة عن الحرس الوطني التونسي تفيد ان 2017 قد شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء المشاركات في عمليات الهجرة غير النظامية ففي الوقت الذي كانت نسبتهن لا تتجاوز ال1 % من عدد الذين يتم إيقافهم في عمليات الاجتياز سنة 2016 ارتفعت هذه النسبة في ال 9 أشهر المنقضية لسنة 2017 لتبلغ 5 %، ويعود ذلك الى التطور الذي عرفته المراة التونسية في مستواها التعليمي ووعيها ومجالها الحيوي (الحريات).. هذا فضلا على ان التجارب ( من نجحنا في الوصول الى اوروبا من الفتيات التونسيات) تثبت انها المراة التونسية اكثر قدرة على الاندماج هناك من الذكور فهي قادرة على ايجاد عمل كمرافقة للمسنين والعمل في الفلاحة والمعينات المنزلية. خبير في ملف الهجرة غير النظامية: السلطات التونسية لا تقاضي «الحارقين» بل تكتفي ب«التفييش» افاد الصادق بن حسين خبير في ملف الهجرة غير النظامية لدى الشبكة الاورومتوسطية، ان الحكومة التونسية غير مصادقة على اي من الاتفاقية الدولية فيما يهم الهجرة، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد97 و143 حول حماية حقوق العمال المهاجرين وافراد عائلاتهم واتفاقية الاممالمتحدة لسنة 1990 حول حماية العمال المهاجرين وافراد عائلاتهم، وغير"معترفة" الا بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يضمن الحق في التنقل وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يضمن في جانب منه مبدا الحق في التنقل وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الحق الادنى من الخدمات.. اما فيما يتعلق بالمهاجرين التونسيين فبين الصادق بن حسين ان السلطات التونسية تقوم بايقاف تحفظي للمشاركين في عمليات الاجتياز التي تصنف على انها جنحة تفترض عرض مرتكبها على القضاء.. لكن لا تقوم السلط الامنية عموما بالمرور الى مرحلة التقاضي في عمليات الهجرة غير النظامية المسجلة بل تكتفي ب"تفييش الحارق" تكوين ملف معلوماتي حوله ثم تطلق سراحه. وباستثناء اولئك الذين تعلقت بهم بطاقات تفتيش او تم ايقافهم كمجتازين للمرة الثانية لا يتم الانتقال الى مرحلة التقاضي. ويشير الخبير في ملف الهجرة الى ان الاتفاقيات الممضاة بين تونس ودول الاتحاد الاوروبي تصب جميعها في خانة تجعل من الجهاز الامني التونسي احد اهم وابرز اليات الاتحاد الاوروبي لتامين حدوده تونس هي المكلف بالحدود وذلك عبر تقديم الاخير لكل التجهيزات والاليات والدعم المادي الذي يدعم الامن التونسي ويساعده على احباط اكثر ما يمكن من عمليات الهجرة غير النظامية.. حتى انه مؤخرا تم تركيز مكتب للاتحاد الاوروبي لمراقبة الهجرة غير النظامية في تونس والحد منها بالتعاون مع السلط التونسية. ورأى بن حسين انه على السلطات التونسية ان لا تاخذ مكان الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع المهاجرين غير النظاميين.. بل تسعى الى الضغط من اجل مزيد تقديم الجانب الأوروبي لتسهيلات في التاشيرة وهو حسب مقاربته الامر الذي من شانه فعلا ان يحد من موجة الهجرة غير النظامية فتقنين الهجرة وضمان مجال اوسع للحق في التنقل هو الاجراء القادر ان يحد من شكله غير القانوني.. ولعل التعطل وعدم تقدم التفاوض في اتفاقية الشراكة في التنقل بين الاتحاد الاوروبي وتونس خير دليل على السياسة التي يرد الجانب الاوروبي فرضها حيث يريد ربط بند اجراءات تسهيل التاشير مع بند اعادة استقبال تونس للمهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من سواحلها بما فيهم الاجانب، بند رفضه المجتمع المدني والحكومة التونسية على حد السواء. العودة عبر النفيضة علمت "الصباح" ان مطار النفيضة الدولي مختص في استقبال رحلات اعادة الاستقبال يستقبل اسبوعيا طائرتين واحدة قادمة من ايطاليا والاخرى من المانيا تضم الواحدة منهما بين 20 و30 شابا تونسيا تم اعادتهم الى تونس بعد القاء القبض عليهم دون وثائق اقامة هناك.. اجراء انطلق العمل به منذ ما بعد موجة الهجرة التي عرفتها البلاد بداية 2011.
