تعمل الادارة العامة للسجون والاصلاح على النهوض بالمؤسسات السجنية والاحاطة بالسجناء من مختلف الجوانب واضافة الى ذلك فقد عملت خلال الفترة الأخيرة على تركيز ستة «مكاتب مصاحبة» بعدد من المحاكم والتي ستنطلق في العمل في موفى السنة الحالية . حول هذه التجربة ذكر سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح ل «الصباح» انه سيتم تركيز «مكاتب مصاحبة» بكل من محكمتي الاستئناف بتونس وبنزرت والمحاكم الابتدائية بمنوبة والمنستير والقيروان وقابس وقد تم الاختيار على هذه المحاكم تحديدا بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل وزارة العدل فمثلا تم الاختيار على ولاية القيروان بحسب تطور نسبة الجريمة بهذه الولاية وباعتبار وجود سجنين بها وهما سجن القيروان و»الهوارب» كما تم الاختيار تبعا للتوزيع الجغرافي للمحاكم والسجون، وأكد مزغيش أنهم يطمحون الى ان تصبح «مؤسسة المصاحبة» على المستوى الوطني لذلك يجب المرور بمرحلة التجربة النموذجية من خلال الانطلاق بتركيز ستة مكاتب اضافة الى مكتب سابع تم تركيزه منذ سنة 2013 بمحكمة الاستئناف بسوسة في انتظار صدور قانون لتفعيل آليات أخرى بديلة للسجن وتنظيم المصاحبة في مجلة الاجراءات الجزائية حينها سنكون جاهزين على مستوى التجربة وسيتم تعميم مكاتب المصاحبة على جميع المحاكم وسيتمثل دورها في المراقبة والتوجيه والاحاطة بالمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للسجن بهدف ادماجهم في المجتمع والحد من ظاهرة العود. وأضاف مزغيش انه تم انتداب 20 مرافقا عدليا للعمل بهذه المكاتب سيخضعون الى مرحلة تكوين بالخارج في اطار برنامج «دعم اصلاح القضاء» مع الاتحاد الاوروبي ثم سيخضعون لتربص تطبيقي في سوسة باعتبار وجود «مكتب مصاحبة» هناك قبل ان ينطلقوا في العمل في «مكاتب المصاحبة» نهاية العام الجاري وسيستفيد من هذه التجربة 29.9 بالمائة من المودعين بالسجون في جنح وقد تم تنفيذ برنامج تنفيذ العقوبات البديلة في اطار برنامج اصلاح القضاء الذي يدعمه «برنامج دعم اصلاح القضاء» المموّل من قبل الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بتونس وتتمثل شروط الانتفاع بالعقوبة البديلة بأن لا يكون المنتفع من أصحاب السوابق العدلية والا تتجاوز مدة العقوبة السجنية عاما واحدا وتكون مدة العمل لفائدة المصلحة العامة 600 ساعة الى جانب ضرورة انجاز هذا العمل. ايجابيات التجربة.. وفي هذا السياق ذكر فريد بن جحا المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ل «الصباح» ان السياسة الجزائية في كل البلاد هدفها التصدي لجملة من الأفعال المعتبرة جرائم وتسليط العقوبات المناسبة عليها وتتطور السياسات الجزائية بتطور الجريمة وحسب أحدث نظريات علوم الاجرام فان العقوبة لم تعد تهدف الى الانتقام من الجاني بقدر ما تهدف الى اصلاح المنحرفين واعادتهم الى حضيرة المجتمع سيما وقد أثبتت التجارب ان السجن لا يكفي لوحده للقضاء على الظاهرة الاجرامية او لإصلاح المنحرفين وخاصة في البلاد التونسية بعد الثورة نظرا لما شهدته السجون من موجة من الاضطرابات بسبب احراق عدد كبير من السجون التي أصبحت حاليا ونظرا لكثرة الجرائم غير قادرة على القيام بدورها الاصلي وهو الاصلاح بل واصبحت بمثابة غرف لاستيعاب العدد المهول من المجرمين الذين يأتون في اطار الايقاف او الايداع تبعا للأحكام الجزائية الصادرة عن مختلف محاكم الجمهورية وازاء هذه الظاهرة كان لابد من التفكير في وسائل وآليات جديدة تهدف الى اصلاح المنحرفين والقضاء على الظاهرة الاجرامية بعيدا عن العقوبات السالبة للحرية فظهرت بدائل للإيقاف مثل سرعة الوساطة في المادة الجزائية وتحجير السفر والافراج بضمان مالي الى غير ذلك كما ظهرت عقوبات بديلة هدفها تعويض العقوبة السجنية في بعض الجرائم غير الخطيرة وذلك بالنسبة للمنحرفين الذين زلت بهم القدم لأول مرة وتتمثل هذه العقوبات البديلة في القانون التونسي في العمل لفائدة المصلحة العامة وفي التعويض الجزائي في انتظار تعميم «السوار الالكتروني» الذي يهدف الى مراقبة المحكوم عليهم بعقوبات سجنية داخل منازلهم او في فضاء محدد بعيدا عن اسوار السجن مما سيقلص من عدد المودعين بالسجون التونسية ويحد من الاكتظاظ ومن المصاريف التي تتحملها الدولة يوميا ازاء نفقات السجون والمساجين. تجربة محتشمة.. وأضاف فريد بن جحا ان تجربة العقوبات البديلة بقيت تجربة محتشمة في البلاد التونسية وذلك لعديد الاعتبارات فالمحاكم التونسية قلما تحكم بالعقوبات البديلة وذلك يعزى الى ضعف الثقافة الموجودة لدى رجال القانون في خصوص هذه العقوبات فقلما يطالب المحامي باستبدال العقوبة السجنية بعقوبة العمل للمصلحة العامة ويكتفي فقط بطلب اصدار عقاب مؤجل التنفيذ او اصدار خطايا مالية كما ان غياب نسيج جمعياتي يقبل بتشغيل المحكوم عليهم بعقوبة سجنية في اطار الفضاء العام او في اطار الفضاء الجمعياتي يجعل القاضي ليس لديه العديد من الخيارات للبحث عن مكان يستوعب هؤلاء على غرار الدول الاوروبية حيث عوض ان يقبع الشخص في السجن في جرائم غير خطيرة فانه يقوم بعمل لدى جمعيات خيرية او عمومية كأن يقوم بالتنظيف او بعمل في ادارة دون ان يقع تمييزه عن بقية الموظفين وذلك بتعويض أيام السجن بساعات عمل مجانية ولكن هذه الظاهرة في البلاد التونسية محتشمة مما أدى الى ظهور فكرة مكاتب المصاحبة التي بدأت بالعمل لأول مرة لدى دائرة قضاء محكمة الاستئناف بسوسة بدعم اجنبي لفكرة العقوبات البديلة. «تجربة سوسة» ناجحة.. ولكن وتمثل البرنامج في تمويل برنامج لإصلاح العقوبات يتمثل في تفعيل عقوبة العمل للمصلحة العامة من خلال بعث مكتب جهوي بسوسة اثبتت التجربة انه ساهم بقدر فعال في تفعيل هذه العقوبة في انتظار تعميم هذه المكاتب على عديد الولايات، لكن الاشكالية تكمن في ان مكتب المصاحبة بسوسة مثلا اقتصر على تفعيل عقوبة العمل للمصلحة العامة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين خرجوا من السجن في اطار «السراح الشرطي» حيث يقع استبدال العقوبة بعمل لفائدة المصلحة العامة لكن ليس هذا هو الهدف الحقيقي للعقوبة البديلة لأنه على المحاكم ان تحكم بأكثر عدد ممكن من العقوبات البديلة حتى لا يقع الزج بالشخص داخل السجن ثم اطلاق سراحه بموجب «سراح شرطي» وبعد ذلك يقع تفعيل عقوبة العمل للمصلحة العامة لذلك يجب ان يقع لفت نظر رجال القانون الى اهمية العقوبات البديلة والى مساوئ السجن بالنسبة للمنحرفين الذين زلت بهم القدم لأول مرة لان بقاءهم لمدة قصيرة بالسجن لن يؤدي الى اصلاحهم بقدر ما سيجعلهم يحتكون بجناة محترفين مما يستوجب توسيع مجال العقوبات البديلة بأن لا يتم الاقتصار على الجنح المحكوم فيها بعام سجنا فقط لتشمل جل الجنح التي يمكن بموجب تنقيح قانوني استبدال عقوبة السجن فيها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ويجب توفر جرأة لدى القضاة في الحكم بهذه العقوبات البديلة وتمكينهم من امكانيات «لوجستية» لتفعيل هذه العقوبة من خلال ان يفرض على الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ان تقبل بأن يشتغل في تلك الفضاءات المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة دون تمييز بينهم وبين بقية المواطنين او اقصاء لأن الهدف من هذه العقوبة هو اعادة ادماجهم واصلاحهم للقضاء على الجريمة بصورة عامة فهي تجربة مهمة للتقليص من المودعين بالسجون والحرص على بقائهم بحضيرة المجتمع حتى لا يتعلم هؤلاء الشباب النزعة الاجرامية .
