حوالي مائة حالة عنف متبادل بين الإطارات التربوية والتلاميذ تشهدها مدارسنا ومعاهدنا يوميا حيث ارتفعت وتيرة العنف خلال السنوات الأخيرة لا سيما السنة الجارية وباتت المدارس والمعاهد حلبة للقتال بين المربين والتلاميذ..أرقام مفزعة تدعو الى التساؤل والقلق فكيف لمدرسة من المفترض أنها أخذت على عاتقها مسؤولية تربية الناشئة وتكميل دور الأسرة وأحيانا تعويضها خاصة التلاميذ الذين لا يجدون الدعم والإحاطة الكافية داخل محيط أسرهم لتتحول الى «مصدّر» للعنف وينخرط المربي في هذه الحلقة ويتحوّل المعلّم من «رسول» الى مصدر لل«رّعب» للتلاميذ. أرقام مفزعة يترجمها معدل 67.8 حالة اعتداء مادي ولفظي يوميا صادرة عن تلاميذ داخل المؤسسات التربوية مقابل 24.64 حالة اعتداء عنف مادي صادرة يوميا عن أساتذة داخل المؤسسات التربوية. وخلال سنة 2017 تواصلت وتيرة العنف داخل المؤسسات التربوية سواء الصادرة عن التلاميذ او الاساتذة او الاداريين ووفق للدراسة التي أصدرها منذ ايام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية فإن نسبة العنف الصادرة عن التلاميذ بلغت 54.8 بالمائة من جملة الاعتداءات حيث بلغت حالات العنف الصادرة عن تلاميذ خلال الأشهر العشرة من السنة الجارية 14792 اعتداء أي بمعدل 49.3 حالة اعتداء عنف مادي صادر عن تلميذ داخل المؤسسات التربوية. وقد تم تسجيل 7392 حالة عنف مادي صادر عن أستاذ داخل المؤسسة التربوية أي بمعدل 24.64 حالة في اليوم في حين تم تسجيل 4812 حالة اعتداء مادي صادرة عن بقية الاسرة التربوية من اداريين وغيرهم. من جهة أخرى ووفق نفس الدراسة فقد تم تسجيل 5552 حالة اعتداء عنف لفظي خلال نفس الفترة صادرة عن تلاميذ و920 حالة عنف لفظي صادرة عن اساتذة و815 حالة صادرة عن بقية الاسرة التربوية. وللإشارة فإن عدد حالات العنف المادي واللفظي الصادرة عن تلاميذ داخل المؤسسات التربوية بلغت 20344 اعتداء خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2017 أي بمعدل 67.8 حالة اعتداء يوميا. وحسب دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية فقد تصدّرت تونس الكبرى أعلى الترتيب من حيث حالات العنف المسجلة وصلت إلى 14 % وتلتها جهة سوسة بنسبة 11 % فجهة صفاقس بنسبة 10 % مع الاشارة أنّ 4/3 التلاميذ المتوّرطين في السلوكيات المنحرفة هم من الراسبين وثلثيهم 3/2 ممّن تكون نتائجهم خلال العام الدراسي ضعيفة. ووفق نفس الدراسة فقد تم تسجيل 67412 حالة عنف صادرة عن تلاميذ مدارس اعدادية وثانوية خلال ثلاث سنوات وتحديدا خلال الفترة الممتدة من 2012 الى 2015 أي بمعدل 62.41 حالة اعتداء عنف يوميا هذا دون احتساب العطل السنوية. الأسباب.. تعود أسباب العنف الى التعرض للاستفزاز وتناول مادة مخدرة والتحرش الجنسي والسرقة والغش في الامتحانات بالإضافة الى عدة عوامل تجعل سلوك التلميذ عدوانيا كانفصال الابوين بالطلاق والفقر والحرمان وعدم تلبية الاسرة حاجيات ابنائها. اعتداء المربين على التلاميذ.. لم يعد الاعتداء لفظيا كان أو ماديا سلوكا يقتصر على التلاميذ وإنما انتقلت عدواه الى المربين سواء كان معلمين أو أساتذة وقد تم تسجيل عدة حالات عنف مادي سلّطها مدرسون على تلاميذ حيث أقدمت مع منطلق السنة الدراسية الجارية معلمة بإحدى المدارس الابتدائية بالقيروان على وضع أقلام بين أصابع تلميذة تبلغ من العمر عشر سنوات وفق شكاية والدتها ثم ضربتها بعصا لأنها نسخت كلمة «أكتوبر» بالفرنسية بطريقة خاطئة وقد تسبب عقاب المدرسة لتلميذتها في كسر اصابعها مما استوجب نقلها الى المستشفى. وتعرض خلال شهر فيفري من السنة الجارية تلميذ يدرس بمدرسة الحي الجديد بالبقالطة الى الضرب بوحشية على وجهه من طرف معلمته لأنه نسي كراس الرياضيات مما تسبب له في حالة هستيرية الى درجة انه هدد بالانتحار في صورة العودة الى مقاعد الدراسة. حادثة اعتداء أكثر فظاعة من اللتين سبقتاها جدت بإحدى المدارس بسيدي بوزيد حيث تعمدت معلمة نائبة الى الاعتداء بالعنف الشديد على تلميذ يبلغ من العمر عشر سنوات مما نتج عنه فقأ عينه اليسرى. حادثة مشابهة جدت مارس الفارط بمدرسة ابتدائية بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة تمثلت في اعتداء مدرسة على تلميذ يبلغ من العمر 6 سنوات حيث عمدت الى ضربه ضربا مبرحا مما استوجب نقله من طرف والدته الى المستشفى. اعتداء التلاميذ على المربين.. آخر حوادث الاعتداء المسلط من التلاميذ على أساتذتهم حادثة جدت يوم 26 أكتوبر الفارط حيث عمد تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة الى محاولة طعن أستاذته بالمدرسة الإعدادية 18 جانفي بطبرقة وقد تهجم التلميذ على أستاذته التي تدرس اللغة العربية بقاعة الأساتذة بالمعهد للانتقام منها لأنها حررت في شأنه إنذارا. حادث مشابهة جدت قبل أكثر من سنة حيث عمد تلميذ بمركز التدريب والتكوين بسليانة على طعن مدرسته في الصدر بسكين بسبب طردها له من قاعة الدرس لأنه تفوه بعبارات غير أخلاقية. العنف المدرسي يتفاقم.. إن الفترة أو السن ما بين 12 سنة و17 سنة هي فترة المراهقة بامتياز فالشاب يبحث عن نفسه دون أن يجد مرافقة نفسية لتوظيف هذه الطاقات في نشاطات منتجة فالمؤسسة التربوية تركّز على التدريس أكثر من التركيز على تنمية الشخصية وتطويرها وفق قراءة الباحث في علم الاجتماع الأستاذ طارق بالحاج محمد مضيفا أنّ للظاهرة أسبابا مدرسيّة وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية فالعنف المدرسي ليس عنفا مفصولا عن ممارسة العنف الموجودة في المجتمع وهذا واقع ليس وليد ما بعد الثورة بل هو واقع تعيشه تونس منذ سنوات وهو امتداد لعنف أسري اجتماعي واقتصادي وسياسي وبالتالي المدرسة ليست هي الطرف الوحيد المسؤول عن العنف المدرسي. ثقافة مضادة لثقافة القيم.. قال الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد نحن إزاء جيل يتبنّى ثقافة مضادة للثقافة والقيم الاجتماعية السائدة وبالتالي لم يعد المثل الأعلى لهؤلاء العائلة أو المجتمع أو المدرسة بل مثلهم صور المشاهير والرياضيين والمشاهير لا يتبنّون عموما قيم العمل والمثابرة والمجهودات والعلم كما أنّ الأسرة التونسية أصبحت منتجة للعنف من ذلك تغييرها لنمط العلاقة مع الأبناء لتصبح علاقة انفاق قبل أن تكون علاقة تربية ومطلوب من الأسرة الرجوع الى القيمة التربوية. فقد غرقت الأسرة في هوس النتائج المدرسية وسلّطت ضغطا مضاعفا على أبنائها التلاميذ كما ان العائلة انتقلت من مرحلة الإنكار والاستقالة في تربية أبنائها الى مرحلة التبرير بمعنى انتقال من وضعية الغياب عن متابعة أبنائها إلى وضعيّة مهاجمة المدرسة والمربّين وبدل ان تقوم بدورها أصبحت طرفا في تأجيج العنف المدرسي وطرفا في تعكير فحوى الحياة المدرسيّة المعكّرة أصلا وأصبحت طرفا إضافيا في النزاعات داخل الفضاءات التربوية. المدرسة في مواجهة محيطها.. تعتبر المدرسة عنوانا للثقافة العالمة وثقافة القيم، تحيط بها بيئة عدائية ترجح وتؤجج وتشجع نوعا آخرا من الثقافة الفرعية المناهضة للثقافة العالمة والثقافة الاجتماعية السائدة،ثقافة فرعية تمثل بيئة حاضنة لتبني قيم التواكل والحرق والحرقة والحرقان بمعانيها المباشرة والرمزية، فالمدرسة ومحيطها اليوم هما فضاءان متناقضان: المدرسة كفضاء للضبط الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية في مقابل محيط خارجي يمثل عنوانا للانفلات وغياب الرقابة والحماية،بيئة مدمرة وخطيرة تسود فيها السلوكيات الخطيرة أو المحفوفة بالمخاطر.وما يعزز خطورة هذه الوضعية هو استقالة الأولياء وغياب رقابتهم،إضافة إلى ضعف الرقابة التجارية والصحية والأمنية.فالمدرسة ليس لها سلطة إلا داخل جدرانها ولا تملك سلطة على محيطها الذي يغري جمهورها من التلاميذ أكثر مما تغريهم المعرفة وجدران الأقسام. وتلاميذنا لا يتعلمون في العادة التدخين والمخدرات والانحراف والشذوذ في العائلة أو المدرسة،بل في الفضاء العام وبالتحديد الفضاء الذي لا يسيطر علية الأولياء والمربون. وإذا كانت المدرسة اليوم تزود تلاميذها بمعارف لا تؤهلهم للعمل أو للاندماج في النسيج الاقتصادي،فان محيطها يزود أطفالها وشبابنا بمهارات وثقافة وسلوك منافية للحياة وجودتها،ثقافة وسلوك تهدد عقول ونفوس أبنائنا وتعبث بصحتهم النفسية والبدنية وتصادر مستقبلهم. المدرسة هي آخر القلاع المتهاوية للتنشئة الاجتماعية والتربية الجيدة،وحماية المدرسة وروادها من المحيط العدائي والملوث هو حماية لأجيال برمتها وليس مجرد حماية وقد آن الأوان اليوم لنعيد النظر في مفهوم البيئة لتتجاوز البيئة في مفهومها الطبيعي البحت ليشمل البيئة التربوية التي يواظب عليها تلاميذنا أكثر مما يواظبون على مدرستهم وأقسامهم وهي في الغالب في أسوأ حالاتها اليوم وهذه مسؤولية دولة ومجتمع. دكتور في القانون ل"الصباح":لا وجود لنص خاص يفرد الاعتداء الصادر عن معلم أو أستاذ أو العكس الدكتور في القانون فريد بن جحا تحدث ل«الصباح» عن ظاهرة العنف المسلّط من المعلمين والأساتذة على التلاميذ والعنف الذي يرتكبه التلاميذ في حق مدرّسيهم وكيفيّه تعامل القانون مع هذه المسألة وبين لنا أن العنف إذا كان صدر عن معلم أو أستاذ يعتبر عنفا صادرا عن موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفته وإذا العنف صادر عن تلميذ ضد معلم أو أستاذ فيعد عنفا مسلّطا على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته طبق أحكام الفصل 127 من المجلة الجزائية ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية مالية كل من يعتدي بالعنف الخفيف على موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفته ويرتفع العقاب الى 5 اعوام اذا كان العنف شديدا فان ترك آثارا على جسم المتضرر أو كان هناك سابقيّة قصد وهذا النص يهم المعلّمين والأساتذة في إطار التعليم العمومي. وإذا كان العنف لفظيّا فإن ذلك يعتبر جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول أو الإشارة أو التهديد طبق الفصل 125 من المجلة الجزائية وينصّ على العقاب بالسجن مدته عاما مع خطية مالية ويهم الأمر في هذه الوضعية كل اعتداء لفظي لم يتطور الى تعنيف للمعلم أو الأستاذ. وبين فريد بن جحا أن صدور العنف عن المعلم او الاستاذ يعتبر جريمة حسب الفصل 101 من المجلة الجنائية الذي يعاقب بالسجن مدة خمسة اعوام وبخطية مالية كل موظف عمومي يرتكب اعتداء بالعنف دون موجب وفي الحالتين العقوبات موجودة لكن لا وجود لنص خاص يفرد الاعتداء الصادر عن معلم أو أستاذ أو العكس. وأما الاعتداءات الجنسية فعندما ترتكب من معلم فان العقاب يضاعف طبق الفصل 229 من المجلة الجزائية فتصبح صفة المعلم او الاستاذ ظرف تشديد. وتجدر الاشارة الى أن المؤاخذة الجزائية حسب القانون فإن من هو دون 13 سنة عند ارتكاب الجريمة لا يعاقب طبق الفصل الفصل 38 من المجلة الجنائية اما بالنسبة لمن تجاوز هذه السن ولم يبلغ سن ال 15 فانه يحجّر قانونا ايداعه بالسجن اي انه لا يمكن ايقافه طبق مجلة حماية الطفل ويقع في المقابل اتخاذ تدابير احترازية ضده كالتوبيخ والانذار وتسليم الطفل لوالديه. ◗ مفيدة القيزاني
