بدأت سوق الأوراق المالية في السنوات الأخيرة تستهوي الآلاف من المستثمرين ورجال الأعمال من تونس ومن الخارج، باعتبارها مصدر من مصادر التمويل التي يحتاجها الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاع البنكي. وعهدت مهمة تسيير السوق وتنظيم عمليات التداول والبت في إدراج الشركات إلى بورصة الأوراق المالية بتونس، وهي شركة خفية الاسم يساهم في رأسمالها حصريا وبالتساوي كل الوسطاء بالبورصة. ويلعب وسيط البورصة دورا هاما في سوق الأوراق المالية لما يتميز به من علم وكفاءة وخبرة في شؤون سوق الأوراق المالية كالأسهم والسندات وغيرها، وتزداد أهمية الوساطة في الوقت الحاضر بسبب تطور الدور الذي تقوم به في مجال التعامل بالأوراق المالية، فبعد أن كان دورها يقتصر فقط على مجرد تنفيذ أوامر البيع والشراء للعملاء مقابل عمولة، تطورت إلى تقديم خدمات الاستثمار في هذا المجال نتيجة الخبرة العملية والعلمية التي تحظى بها نتيجة لاحترافها هذه المهنة. شركات القطاع ونشاطها وينشط اليوم في تونس ما يناهز ال23 وسيطا بالبورصة، 13 منهم متفرعة عن البنوك، وتقوم شركات الوساطة بتوفير المعلومات والبيانات عن أداء الشركات والصناديق الاستثمارية، وتظهر في نتائجها مدى إيجابية أو سلبية الاستثمار فيها وصحة وحقيقة السعر الذي يتم التداول عليه. وبالرغم من القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة لتنظيم هذا القطاع، إلا أن اسم وسيط البورصة في العديد من البلدان اقترن بمصطلح «السمسار» الذي توجه إليه في الكثير من عمليات البيع والشراء العديد من الانتقادات على غرار ارتفاع حجم عمولته وعدم شرعيتها في بعض عمليات التداول، إلى غير ذلك من «التهم» التي تلاحق الوسطاء في البورصة. لكن مع مرور الوقت سرعان ما تراجع تداول هذا المصطلح في السوق المالية، فاليوم شركات وسطاء البورصة لا تنشط إلا بعد حصولها على ترخيص مسبق من قبل هيئة السوق المالية طبقا لشروط أدرجت بالقانون عدد 114 لسنة 1994 والأمر الترتيبي عدد 2478 لسنة 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة والذي تضمن أساسا شروط وإجراءات المصادقة ومختلف الأنشطة وواجبات الوسيط. وطبقا لأحكام القانون المذكور، فإن الوسطاء هم المكلفون، دون سواهم، بتداول وتسجيل الأوراق المالية في البورصة ويمكنهم القيام بالعديد من الأنشطة مثل الاستشارة المالية، إدارة محافظ الأوراق المالية الفردية، إدارة محافظ الأوراق المالية لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، توظيف الأوراق والأدوات المالية، تغطية الإصدارات لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة، والتدخل للحساب الخاص.. حسب ما تتضمنه الملحقات القانونية لدى بورصة تونس للأوراق المالية. وتظهر أهمية وسطاء البورصة من خلال الخدمات التي يقدمونها منها نقل ملكية الأوراق المالية عن طريق إرسالها لمركز الإيداع المقاصة والتسوية من قبل وسيط البائع أو استلامها من قبل وسيط المشتري بعد إضافة اسم المالك الجديد، والقيام بمساعدة المستثمرين بتجزئة الأوراق المالية التي يملكونها من خلال الشركة المصدرة لها، والقيام نيابة عن العميل بالاكتتاب في الأوراق المالية المصدرة ابتداءً أو بزيادة رأس المال الذي تكون فيه للمساهمين القدامى أولوية الاكتتاب. كما يعمل الوسيط على إقناع المستثمرين خاصة الصغار منهم في السوق المالية عبر الأرقام والمؤشرات والتحاليل الحينية من اجل شراء وبيع الأسهم المتداولة في السوق، ويوفر الوسيط للمستثمرين الحق في فتح حساب لديهم بحيث يودع العميل لديهم مبلغاً من المال، وذلك لتسهيل عملية تنفيذ أوامر الشراء عبر دفع ثمن الشراء من هذا المبلغ المودع، وفي حالة البيع يضاف ثمن بيع الأوراق المالية إلى حساب المدفوع. برز صعوبات ومشاكل القطاع وحول أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاع وسطاء البورصة في تونس اتصلت «الصباح» برئيسة جمعية وسطاء البورصة دلندة بيو التي بينت أن أهمها تلك التي تخص الأوضاع المالية التي تمر بها في الآونة الأخيرة شركات الوساطة في البورصة على خلفية تراجع حجم معاملاتها في السوق المالية بأكثر من 50 بالمائة. وأرجعت رئيسة الجمعية السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى توجه المستثمرين في السوق إلى القطاع البنكي لان البنوك أصبحت تعطي مردودية أفضل من بقية شركات الوساطة في السوق، إلى جانب ما توفره اليوم الدولة من خلال رقاع الخزينة التي رفعت فيها إلى حدود ال8.28 بالمائة مع القطاع البنكي والدولة عن طريق رقاع الخزينة. وبالتالي فان شركات وسطاء البورصة أصبحت أمام خيار المستثمرين في منافسة شرسة مع البنوك من جهة ومع الدولة من جهة ثانية في عملية استقطاب المستثمرين في السوق، وهو ما اثر سلبا على مردوديتها... كما بينت رئيسة الجمعية أن الترفيع في الأداءات على شركات وسطاء البورصة وبقية حرفائها من الشركات والتي شملها قرار الرفع من الأداء الضريبي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح في مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد من ابرز الصعوبات التي تواجه مهنيي القطاع. ومن اجل دفع القطاع بالخصوص والسوق المالية عموما، اعتبرت رئيسة جمعية وسطاء البورصة أن الدولة مطالبة بان تلعب دورها من اجل دعم السوق المالية في تونس من خلال تشريكها في عمليات التفويت في المؤسسات والشركات في العديد من القطاعات لصالح الخواص ولو بنسبة صغيرة لا تتجاوز 10 بالمائة من قيمة عمليات الخوصصة. لان عملية مرور الدولة بالسوق المالية في هذه العمليات من شانه أن يرفع من مساهمة البورصة في الاقتصاد الوطني من 9 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة في السنوات المقبلة على غرار بقية البلدان المجاورة. وكانت السوق المالية قد حظيت منذ أواخر الثمانينات باهتمام كبير من قبل الدولة نظرا لدورها في توزيع أفضل للموارد المالية وتمويل سليم للاقتصاد، وهذا الاهتمام أعطى أكله في السنوات الأخيرة من خلال إطلاق جملة من الإصلاحات بداية بتحديث الإطار التشريعي للسوق المالية حيث تم وضع الأسس والقواعد التي يعتمد عليها التمويل المباشر والاكتتاب العام وسن القوانين لحماية الادخار في الأوراق المالية وإحداث الأدوات المالية المتنوعة. وأهم تطوير تشريعي شهدته السوق المالية، أدرج من خلال القانون عدد 114 لسنة 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم هذه السوق بفصل مهام التسيير والرقابة وإحداث هياكل مختصة في هذا الغرض طبقا للمعايير العالمية. وفي هذا السياق كلفت هيئة السوق المالية كجهاز مستقل برقابة السوق وحماية الادخار في الأوراق المالية وتحديد الأنظمة المتعلقة بأسواق البورصة والقرارات المنظمة للمهنيين وللأنشطة التي تدخل تحت مراقبتها. وكلفت التونسية للمقاصة) الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية (بتسوية العمليات المنجزة في البورصة حسب المعايير الدولية ويساهم فيها الوسطاء في البورصة وبعض البنوك المرخص لها.
