في ظرف أسبوع واحد أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيانين الأول مساندة لاحتجاجات فلاحي سليانة والثاني للمطالبة بتفعيل الإجراءات المقرة لفائدة هذه الولاية وانتقاد استمرار الأوضاع التي وصفها مكتبها التنفيذي بالمهينة لكرامة الفلاحين والتهديد بخوض كافة الأشكال النضالية وتوسيع التحركات إلى حين الاستجابة للمطالب المرفوعة. اللهجة الشديدة التي اتسم بها البيان تأتي عقب تنظيم جلسة عمل مع وزير الفلاحة بحضور الهياكل المعنية لتباحث المطالب التي رفعها فلاحو سليانة وتنفيذهم لوقفات احتجاجية. ورغم تفاعل وزارة الفلاحة الواضح مع أبرز مطالب الجهة والاتفاق على حلول لها وإقرار إجراءات تكتسي صبغة عامة تهم كافة الفلاحين في كافة مناطق إنتاج الزراعات الكبرى سواء منها ما يتعلق بتوفير البذور والمحافظة على أسعار الأسمدة وتوفيرها وتمكين الفلاحين من قروض موسمية وتخصيص اعتمادات ب 900ألف دينار للزراعات الكبرى في إطار القروض المؤطرة والممولة من الدولة وتذليل اشكاليات الاستثمار.. إذن رغم نقاط الاتفاق المعلنة جنح المكتب التنفيذي للاتحاد للتلويح بالتصعيد إلى حين الاستجابة لكامل المطالب ومعالجة أزمات القطاع، مجددا مساندة المعتصمين بسليانة وإضفاء صبغة عامة على المشاغل والمطالب. في هذا المجال لفتت المنظمة النظر إلى غياب إجراءات خاصة بملفي المديونية والتأمين صلب مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والمطالبة بمراجعة دعم الأعلاف وإحكام توزيعها، ومراجعة منحة المحروقات، وحل مشاغل قطاع الصيد البحري وإرساء نظام جديد للتغطية الاجتماعية للبحارة... وانتقدت التباطؤ المسجل في مكافحة التهريب والسرقات الفلاحية، وعدم تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد. وعبر البيان عن الاستياء من عدم جدية سلط الإشراف في معالجة ملف مسالك التوزيع وشطط المعاليم الموظفة على المنتوجات الفلاحية والتضييقات التي تمارس على الفلاحين، كما انتقد سوء إدارة التصرف في الموارد المائية من قبل وزارة الفلاحة.